منتدى مركز البورصة السعودي - اتفاقية إنشاء صندوق النقد.


	أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن المحادثات التي تمت مع بعثة صندوق النقد الدولي كانت مثمرة، فقد قدمت ملخصاً لتقرير المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد. وأضاف أن ما صدر أمس هو خلاصة مرئيات الموظفين في الصندوق وهو الاطار الذي يبحث دور المملكة في تعزيز أسعار المنطقة. وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة عدة جوانب من بينها الإنفاق العام للمملكة والتضخم وجوانب محلية مثل سوق العمل والسياسة المالية العامة والتضخم، في ما تطرق الصندوق في الجانب الدولي حول ميزانيات المدفوعات وسياسة سعر الصرف وتأثير السعودية على الاقتصاد العالمي، وتلك أبرز القضايا التي تم مناقشتها مع وفد الصندوق. وأكد وزير المالية أن هنالك إتفاق ما بين الطرفين على أن ما تقوم به المملكة هو التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار البشري والضمان الاجتماعي وبرنامج حافز. وحول تأثير أزمة اليورو وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط على السعودي، أشار العساف إلى أن خبراء صندوق النقد تطرقوا للمؤثرات الدولية والمحلية، لكن كانت الخلاصة أن تأثير ما يحدث في العالم الخارجي على السعودية محدود جدا بسبب سياسة المملكة الاقتصادية المتينة، مشددا على أن صندوق النقد الدولي توقع استمرارية النمو الاقتصادي السعودي بنفس المعدلات وعلى نفس الوتيرة، مؤكدا أنه لا يرى سببا لتغيير التوقعات للنمو الاقتصادي السعودي هذا العام حيث يقف عن 5.9%. ورأى العساف أن المملكة دائما ما تشجع على التجارة والاستثمار، في ما سعر الصرف الحالي يعكس السعر الحقيقي للريال السعودي وهو تقييم محايد، مشيدا بتقرير صندوق النقد الدولي. وبين الوزير أن سياسات المملكة المالية دائما ما تقوم على المدى المتوسط. وعن الرهن العقاري وتخوف البعض من عدم تطبيقه، أكد الوزير أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقرار الأنظمة موضحا ان المالية تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الإسكان لعدم السقوط في سلبيات وقعت بها الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات الأمريكية المتحدة، فقد كانت الاشكالية في التنفيذ، ورأينا ان هنالك أخطاء قاتلة وقعت بها تلك الدول، مشيرا إلى عدم التمادي في منح التسهيلات إلا في ظل وجود الضمانات والملاءات الكافية لهذا فإن التطبيق سيكون حذرا.