ارتفاع إجمالي صافي الدين العام للمملكة2015
ارتفاع إجمالي صافي الدين العام للمملكة2015
ارتفع إجمالي صافي الدين العام للمملكة في أول شهرين من العام الحالي عن مستواه لنهاية 2014 ما نسبة 1.2% وبمقدار 247.7 مليون دينار.
وقد بلغت قيمة الدين العام حتى نهاية شهر شباط الماضي 20.803 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي الذي بلغ 20.555 مليار دينار .
وبينت البيانات ان مجموع الدين العام اصبح يشكل ما نسبته 76.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي وبانخفاض مقداره 4.2 % عن مستواه من الناتج المحلي للعام الماضي.
وأشارت البيانات الى ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي ، ليصـل إلى حوالي 12776 مليون دينار أو ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 250.4 مليون دينار.
وبينت البيانات ان هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 180.3 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 70.1 مليون دينار. وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط من عام 2015 بحوالي 25.2 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 205.5 مليون دينار.
وعن خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر شباط من عام 2015 بلغت حوالي 42.4 مليون دينار موزعة بواقع 12.2 مليون دينار كأقساط و 30.1 مليون دينار كفوائد.
وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ما مقداره 984.2 مليون دينار مقابل 961.4 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من العام الماضي أي بارتفاع مقداره 22.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.4%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ما مقداره 111.4 مليون دينار مقابل 174.1 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من العام الماضي .
وفي حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 872 مليون دينار مقابل 787.3 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ، أي بارتفاع مقداره 85.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعزت البيانات الارتفاع في الإيرادات المحلية لارتفاع حصيلة كل من: الإيرادات الضريبية بحـوالي 28.9 مليون دينار وحصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 57 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.4 مليون دينار.
وبينت البيانات ان الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 29.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.6% وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 3.8 مليون دينار أو ما نسبته 19.5%، وانخفاض الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 7 مليون دينار ما نسبته 12.5% وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 9.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.2%.
و عن الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى أشارت البيانات انها جاءت نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 68.8 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 3.8 مليون دينار وانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 15.6 مليون دينار.
وقالت البيانات المالية أن إجمالي الإنفاق بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي حوالي 1061.4 مليون دينار مقابل 990.6 مليون دينار خلال عام 2014 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 70.8 مليون دينار أو ما نسبته 7.1%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 75.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.2%، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 4.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.8%.
وعن العجز في الموازنة و الوفر المالي اشارت البيانات الى ان التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهرين الأولين من عام 2015 بحوالي 77.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 29.2 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 188.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 203.3 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2014