09-25-2011, 07:52 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو نشيط | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | Sep 2011 | العضوية: | 32 | المشاركات: | 33 [+] | بمعدل : | 0.01 يوميا | اخر زياره : | [+] | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مركز البورصة للأخبار والتقارير [size="5"]واصل العزوف عن المخاطرة سيطرته على معظم الأسواق بالرغم من هدوءه النسبي في سوق العملات. وكانت منطقة اليورو مصدرًا لمعظم الأخبار السلبية اليوم عقب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لثمانية بنوك بدرجتين لانكشافهما للسندات الحكومية اليونانية. وأرجعت موديز خفضها إلى التأثير المتوقع من تدهور البيئة الاقتصادية الداخلية على القروض غير العاملة وتراجع الودائع والحالة الضغيفة للسيولة. ويجدر الإشارة إلى أن غالبية أسهم بنكي أمبوركي اليوناني وجنرال اليوناني مملوكة لبنكي كريدي أجريكول وسوسيته جنرال الفرنسيين على التوالي. في الوقت نفسه، قفز مؤشرتأمين الديون ضد مخاطر السداد في 25 بنكًا وشركة تأمين في أوروبا إلى أعلى مستوى قياسي له، في حين ارتفع تأمين الديون ضد مخاطر السداد في أزمة الديون السيادية بألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا أيضًا إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه، تراجعت السندات الألمانية لأجل سنتين إلى أدنى مستويات قياسية لها بنسبة 0.25%. وقد عوضت معظم المؤشرات الاقتصادية الأوروبية عمليات الارتفاع التي حققتها في وقت سابق واكتست جميعها باللون الأحمر وقت كتابة التقرير، بينما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى بداية منخفضة بشكل كبير. من هنا، تبقى جميع الأسواق بشكل عام تحت ضغط.
وفي أسواق العملات، هناك حالة من استقرار الأمور بشكل نسبي نظرًا لاستقرار الدولار في نطاق ضيق دون أعلى مستوى له يوم الأمس مقابل عملات رئيسية أخرى، والأمر نفسه يحدث للين الياباني. هذا وقدم اجتماع مجموعة العشرين القليل لتعزيز الثقة بالأسواق، وتعهدت مجموعة العشرين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الانظمة المصرفية والأسواق المالية. وغالبًا لا تقدم اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مفاجأت للأسواق. ولكن من ناحية أخرى وفيما يخص أزمة ديون منطقة اليورو، من المتوقع أن تقوم دول منطقة اليورو بتنفيذ "الإجراءات اللازمة لزيادة مرونة مرفق الاستقرار المالي الاوروبي ولرفع الحد الأقصى لتأثيره للتعامل مع مشكلة انتشار الأزمة." ويفسر البعض هذا بأن دول منطقة اليورو تترك الخيارات متاحة لزيادة تمويل مرفق الاستقرار المالي الأوروبي لاستخدامه في شراء الديون الحكومية في الأسواق الثانوية.
وعلى صعيد آخر، زادت التكهنات بخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة عقب إعلان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي لوك إنه "في حال جاءت البيانات الاقتصادية ببداية أكتوبر أضعف من التوقعات، سوف ننظر في القرارات التي يجب اتخاذها للتعامل مع ذلك" . وقد رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرتين هذا العام لوقف التضخم، وأدى التراجع السريع بالأشهر الأخيرة بالرغم من ذلك إلى تراجع أسعار السلع من القمم التي وصلت لها، مما أدى إلى خفض الضغوط التضخمية. كذلك كان من تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أن صرح نائبه كونستانسيو أن "الشراء المتواصل للسندات الحكومية من قبل البنك المركزي يمكن فقط أن تؤجل المشكلات والتعديلات المالية اللازمة.
|
| |