أيهما يتسق مع متطلبات المرحلة .. قرار زيادة رأس المال أم توزيعات الأرباح؟!! «1-3»
 

أيهما يتسق مع متطلبات المرحلة .. قرار زيادة رأس المال أم توزيعات الأرباح؟!! «1-3»


http://static.mubasher.info/File.Sto...ge/2299243.jpg




د. عبد الله الحربي

تدخل سوق الأسهم السعودية هذه الأيام مرحلة هامة ومفصلية مع اقتراب نهاية السنة المالية للشركات المساهمة العامة والمدرجة أسهمها في السوق المالية، وبخاصة الشركات التي تعتمد السنة الميلادية كأساس لسنتها المالية، حيث تتجه أنظار كثير من المتعاملين من مختلف الشرائح والأطياف إلى إعلانات وإفصاحات تلك الشركات عن نتائجها المالية الفصلية والسنوية وعن مدى اشتمال تلك الإعلانات على قرارات تتعلق بزيادة رأس المال أو بتوزيعات الأرباح، سواء بصورة توزيعات نقدية أو بصورة أسهم، وهي ما تعرف بأسهم المنحة، لذا فإنه يكثر الحديث هذه الأيام حول مدى ملاءمة تلك القرارات لوضع السوق والمساهمة في استقرار وزيادة جاذبية السوق، وأيهما يا ترى يجد قبولا أكثر من قبل المتداولين؟ حيث يرى كثير من النقاد أن محاولة البحث في مثل هذه القرارات يعد في الواقع من المواضيع الهامة والمتجددة التي تثار بين فترة وأخرى من قبل المتعاملين، نظرا لما لهذا القرار من انعكاسات محتملة على أداء أسهم الشركات المساهمة!! في البداية تجب محاولة الإجابة عن التساؤل الذي قد يطرح في هذا السياق وهو : هل قرار توزيعات الأرباح فى الشركة يعد قرارا استثماريا أم قرارا تمويليا؟ أم الاثنين معا ؟ الواقع أن الإجابة المختصرة تؤكد أن قرار توزيعات الأرباح يعد قرار استثماريا وتمويليا معا. إلا أنني أرى أن من الملائم قبل الخوض في بيان ماهية التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، التنويه إلى أن الشركات المساهمة العامة تصنف في الغالب إلى نوعين، النوع الأول : يسمى شركات القيمة أو العوائد وهي الشركات ذات المراكز المالية والربحية القوية، وهذا النوع من الشركات يكون لديها في أغلب الأحوال الخيار بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، كأنها تستطيع الجمع بين قرار أسهم المنحة والتوزيعات النقدية، إلا أنه في أوقات أخرى يكون خيار التوزيعات النقدية أمرا اضطراريا عندما يستشف هذا النوع من الشركات أن السوق متمثلة في مجمل المستثمرين والمضاربين تتوقع عائداً مجزيا في صورة توزيعات نقدية وليس توزيعات أرباح في صورة أسهم. كما أنه في أحيان أخرى قد قد تلجأ هذه الشركات إلى توزيعات أسهم المنحة بدلا من التوزيعات النقدية، في حالة عدم توافر النقدية الكافية، أو في حالة تعارض قرار التوزيعات النقدية مع خطط وتوسعات الشركة المستقبلية، وعليه فإنها تفضل الاحتفاظ بالنقد لمواجهة أعباء مالية محتملة، لأن توافر الربح لا يعني بالضرورة توافر النقد، حيث إن الأرباح قد تكون ناتجة عن ارتفاع في قيمة أصول لا تستطيع الشركة بيعها أو تسييلها, فهي في هذه الحالة ـ وإن كانت أرباحا حقيقية ـ فهي غير نقدية، حيث إن الإيراد يعرف بأنه الزيادة في أصول الشركة من غير استدانة أو استثمار مال جديد من قبل الملاك، أو النقص في خصومها خلال الفترة المحاسبية.
أما النوع الثاني من الشركات فيسمى : شركات النمو، وهذا النوع من الشركات قد لا يكون لديه في معظم الأحوال الخيار بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، بل إن خيار التوزيعات في صورة أسهم منحة هو الخيار الوحيد المتاح، بسبب طبيعة تلك الشركات، وعليه فإن شركات النمو تكون في الغالب مضطرة إلى اتخاذ قرار توزيعات الأرباح في صورة أسهم منحة بدلا من التوزيعات النقدية، إما لرغبة منها في الاحتفاظ بالنقد لغرض زيادة الاستثمار في مشاريعها ونمو وتوسع أعمالها، أو لعدم وجود نقد كاف لديها.