|
الساكت عن الحق شيطان اخرس )يارئيس هيئة سوق المال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيئة سوق المال ضالعة في كل ما يجري من سرقة لمال المستثمرين الصغار.هي في أقل أحوالها كالساكت عن الحق , والساكت عن الحق شيطان أخرس . هذا ما يجري اليوم على ألسنة الناس. السوق السعودي يشهد انخفاضات كبيرة جداً وغير مبررة , ولا نجد رئيس هيئة سوق المال يخرج على العلن ليشرح أسباب هذا الانخفاضات مثله مثل أي رئيس هيئة سوق مال في هذا العالم !! ما الذي يمنع رئيس هيئة سوق المال من أن يبرىء ساحته أو أن يشير صراحة إلى المتلاعبين بالسوق السعودية من الهوامير الذين نعرفهم ويعرفهم والذين جأرت بالشكوى منهم ومن تحالفاتهم السرية المشبوهة للضغط على المؤشر أصوات المحللين والخبراء والمهتمين؟ اللهم إلا إن كان رئيس هيئة سوق المال يخشى على شيء بينه وبينهم لا ندري ما هو ! لقد تمت سرقة هي الأكبر في التاريخ في الانهيار السابق , ولم تتم إدانة أحد حتى اليوم سوى بعض الصغار المساكين هنا وهناك ممن لا تتجاوز أعدادهم أصابع اليد الواحدة والذين لا يمكن بحال أن تتسبب نسبة أسهمهم المتلاعب بها في انهيار السوق . أما المسؤولون المباشرون عن تلك السرقة فلم يتم الإشارة إليهم لا من قريب ولا من بعيد . وحتى اليوم ورغم مضي سنوات لم يخرج تقرير يوضح ملابسات ما جرى في تلك الفترة , كي يتم الاستفادة من تلك التجربة السيئة وحتى لا تتكرر مرة أخرى , وحتى تكون صفحة هيئة سوق المال بيضاء وغير قابلة للشك!! إن هيئة سوق المال أمام اختبار حقيقي لشفافيتها , وتأكيد عدم خضوعها لابتزازات الهوامير المجرمين على حساب المواطنين من صغار المستثمرين الذين يمثلون عصب أي سوق مالي . وإلا فأي حاجة لوضع جملة " يهدف نظام السوق إلى إعادة هيكلة السوق المالية بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية " . ولاحظوا جزئية " حماية المتعاملين بالأوراق المالية " . لا أحد يقول أن على هيئة سوق المال أن تحمي المتعامل في السوق من الخسارة , فليس هذا في وارد أي سوق في العالم فالرشد في قرارات المضاربة والاستثمار هي مسؤولية المتعامل الشخصية , لكن الحماية المقصودة هنا هي حمايته من الاستغلال والإشاعات والتلاعبات واحتكار المعلومات وعدم المساواة في الشفافية .... إنَّ حجة أن القانون لا يحمي المغفلين حجة صلعاء , فما وُضِع القانون إلا ليحمي المغفلين ! هناك تجاوزات كثيرة تحدث في سوق المال السعودي بدءاً من طرح هذه الموجة من الاكتتابات, ذلك الطرح الذي لا يقوم على دراسة حقيقية لوضع الشركات ومجال عملها , ومدى مطابقة إرادتها التوسعية مع المبالغ الكبيرة التي توفرها لها الاكتتابات , والتي - وعلى بلاطة – يذهب غالبيتها إلى جيوب أصحاب الشركات ومنْ وراءهم ! ثم أسألكم بالله العظيم هل يوجد سوق في العالم يحترم نفسه ويحترم البشر وعقولهم تطرح فيه شركة مساهمة جزءاً منها للاكتتاب يتحصل في نهايته المكتتب على سهم واحد ؟! بالله عليهم ألا يخجلون من أنفسهم ؟ ألا يرعوون عن هذه المهازل التي جعلتنا مضحكة للصغير والكبير ؟! لم يبقْ إلا أن يوزعوا مع هذا السهم علكة صغيرة وعصير سن توب ! ثم ما هذه الاكتتابات الغريبة التي بتنا نسمع عنها , حيث تقوم بعض الشركات العائلية بطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام , بعلاوة الإصدار التي تريد , وبسعر السهم الذي تريد , وهو ما لم أجد حتى اليوم تقنيناً له. هذا بالذات وبالضبط ما يدفع البعض إلى القول ان أفراد هيئة سوق المال تمرر أمثال هذه الاكتتابات وتحصل على نصيبها الخاص . هذا الاكتتاب وأمثاله يسمح لهذه الشركة العائلية أو تلك بلهف عشرات الملايين تحت لافتة أنها ضريبة إشراك الناس في أسهم الشركة التي كانت حكراً على العائلة ! وأنا أتساءل هل يجوز لأيٍ كان أن يفرض علاوة إصدار وسعراً للسهم كما يشاء , وهل لأيٍ كان أن يحتج بلهف هذه المبالغ الكبيرة بحجة إدخال الناس وإشراكهم في هذه الشركة , ذلك الإشراك الذي لا يسمح للناس بالتأثير في قرارات الشركة التي ظلت في أيدي أصحاب الـ70% من الشركة !! أين هيئة سوق المال عن هذا كله ؟ أين هي عن دراسة ومراقبة تحرك هذا المال واستثماره " فعلاً " في التوسع الاستثماري للشركة؟! دعوا عنكم ما يجري في السر والخفاء . دونكم التسريبات التي تحدث في العلن لأرباح بعض الشركات قبل أن تعلنها هذه الشركات على الملأ مما يعطي البعض الفرصة للمضاربة على أسهم هذه الشركات . إن تسريب المعلومة من هذا النوع جريمة يعاقب عليها القانون في أسواق المال المحترمة. والتسريبات من هذا النوع هي ما تجعل من " شفافية " السوق التي يدعيها البعض نكتة بائخة. إن السوق المالية السعودية أصبحت ملعباً لبعض الهوامير , والغريب أنَّهم لا يجرؤون على فعل تجاوزاتهم التي مردوا عليها في السوق السعودية في أي سوق آخر , لأن جزاء هذا النوع من التجاوزات في بعض البلدان السجن مدى الحياة , تخيلوا ! ما ذكرته من أمثلة في هذه المقالة القصيرة هو غيض من فيض من جرائم لم نجد لها حتى اليوم يداً حاصدة. أهيب بولاة الأمر التدخل بحزم لإصلاح سوق المال السعودي , وإعادة الهيبة للقانون والنظام والرقابة, ووقف جميع المتسببين في الوضع الذي آل إليه السوق وتجريمهم والتشهير بهم سواءً أكانوا من الهيئة أم ممن هم خارجها , وكلنا نتذكر وعد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قبل خمس سنوات بإصلاح السوق المالي ودفع عجلة الشفافية والاستثمار بقوة. فسنكون كما نحن الآن أمام سوق مال نهبٌ لكل من هبَّ ودبَّ من هوامير ومتنفذين لا يختلف ضمير الواحد منهم عن الضمير المستتر. مهما كتبت فا لقرار لك انت وحدك والمال مالك اخوكم المدار |
| الساعة الآن 07:07 AM |