تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية
 

1.بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع (1,034) مليون ريال، مقابل صافي خسارة (215.2) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 380.5%. ومقابل صافي ربح للربع السابق 10.9 مليون ريال .
2. بلغت الخسارة الإجمالية خلال الربع الرابع (666.8) مليون ريال، مقابل ربح إجمالي 53.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
3. بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الرابع (697.3) مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 22.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
4. بلغ صافي الخسارة خلال اثني عشر شهراً (959.4) مليون ريال، مقابل صافي خسارة (179.5) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع 434.5%.
5. بلغت خسارة السهم خلال اثني عشر شهراً (7.68) ريال، مقابل خسارة السهم (1.44) ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6. بلغت الخسارة الإجمالية خلال اثني عشر شهراً (496.2) مليون ريال، مقابل ربح إجمالي 194.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7. بلغت الخسارة التشغيلية خلال اثني عشر شهراً (597.3) مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 84.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
8. تعزى الخسائر من العمليات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بشكل رئيسي إلى زيادة التكاليف المباشرة لبعض المشاريع القائمة عن الموازنات المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتكوين مخصص مقابل الزيادة المتوقعة في التكلفة الكلية لبعض المشاريع القائمة حيث يتوقع ان تزيد قيمتها عن قيمة العقود المتفق عليها ذات العلاقة.
قامت إدارة الشركة خلال الربع الرابع لسنة 2011، بفحص شامل لمشاريعها القائمة للتأكد من فعالية موازناتها المعتمدة ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في تقديرات التكاليف وإيرادات العقود لهذه المشاريع. حيث قامت الشركة بفحص هذه المشاريع لتقييم أدائها وتحديد نسبة الانجاز الفعلية وتقدير الأعمال المتبقية لهذه المشاريع كما في 31 ديسمبر2011 م، ومن ثم تحديد أية إنكشافات مالية متعلقة بزيادة التكاليف المباشرة عن الموازنات المعتمدة والتحقق من مدى أحقية الشركة في المطالبة بتعويضات مقابل هذه الخسائر المتوقعة وفقاً للعقود المبرمة.
نتج عن هذ الفحص وجود زيادة في التكاليف المباشرة لبعض المشاريع القائمة والمتعلقة بشكل رئيسي بتكاليف العمالة المباشرة والمستأجرة والمقاولين بالباطن والمعدات المستأجرة لمساعدة الشركة في إنهاء الأعمال المتبقية وفق نطاق العمل المتفق عليه مسبقا.
وبناء على توجه إدارة الشركة الأكثر حرصاً وتحفظاً في تقاريرها المالية، وعلى ضوء معطيات المفاوضات والتسويات النهائية مع أصحاب المشاريع، قامت ادارة الشركة بمراجعة القيمة القابلة للتحقق لأرصدة ذمم مدينة وإيـرادات محققة زيادة عن الفواتير الصادرة ("الايرادات غير المفوترة") ومبالغ محتجزة مدينة لبعض المشاريع المنتهية، والذي نتج عنه قرار إدارة الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لهذه الأرصدة بمبلغ اجمالي قدره 347.9 مليون ريـال سعودي وادراجه ضمن قائمة العمليات الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
تتضمن أرصدة الذمم المدينة والإيـرادات المحققة زيادة عن الفواتير الصادرة ("الايرادات غير المفوترة") والمبالغ المحتجزة المدينة لبعض المشاريع المنتهية مبلغ إجمالي قدره 160.8 مليون ريـال سعودي. تعمل إدارة الشركة حاليا على تسوية هذه الأرصدة مع أصحاب المشاريع ذوي العلاقة.

9. تضمن تقرير مراجعي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 أمور أخرى كما هو مبين أدناه :
I.فيما يخص المبالغ مستحقة الدفع من قبل اصحاب المشاريع والايرادات غير المفوترة لهم والبالغة 160.8 مليون ريـال سعودي والتي تتعلق بمشاريع تم الانتهاء منها ، حيث ان إدارة الشركة تعتقد ان هذه المبالغ قابلة للتحصيل وتعمل حاليا على تسويتها .

Ii.فيما يخص الزيادة في قيمة المطلوبات عن الموجودات المتداولة. ان الشركة على ثقة بقدرتها على مواصلة اعمالها والحصول على مشاريع جديدة وتوفير التمويل اللازم وفي الوقت المناسب للوفاء بالتزاماتها . اضافة الى الاشارة حول تسجيل مطالبة متوقعة والتي تم تسويتها مقابل حساب مخصص خسائر مشاريع والبالغة 150 مليون ريـال سعودي والتي تتوقع إدارة الشركة تعويضها من أحد اصحاب المشاريع وتم قيدها وفقا لتقرير فني من قبل جهة فنية خارجية وهي على ثقة بقدرتها على تقديم وتحصيل هذه المطالبة من صاحب المشروع ذو العلاقة.

Iii.قامت الشركة بناءا على قرار مجلس الادارة بتغطية جزء من الخسائر المتراكمة من الاحتياطي النظامي.
10- قام مجلس إدارة الشركة بعدة خطوات في سبيل تفعيل اداء الشركة للمنافسة محلياً واقليمياً ومواجهة التحديات، حيث سبق للمجلس تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة ذو خبرات دولية في شركات الهندسة و المشتريات والانشاءات الصناعية (epc)، والذي قام بدوره باستقطاب عدد من المهنيين ذوي الخبرات العالمية لدعم اعمال الشركة التشغيلية. كما أن مجلس الادارة بصدد استقطاب عدد من اعضاء مجلس الادارة ممن يتمتعون بخبرات دولية في قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات.