توصيات في «الشورى» تطالب بكشف حساب للمدن الاقتصادية وتقييم الاستثمار الأجنبي
 

توصيات في «الشورى» تطالب بكشف حساب للمدن الاقتصادية وتقييم الاستثمار الأجنبي

ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الإجراءات والتوصيات المهمة في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد من حيث الأخذ بها أو عدمه، في مقدمتها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بتقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية، وكذلك إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة المطبق حاليا، واقتراح تعديل النظام وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.

وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الشؤون الاقتصاد والطاقة تجاه التقريرين السنويين للهيئة ‏العامة للاستثمار للعامين الماليين 1426/ 1427هـ - 1428/1429هـ، التي تضمنت أيضا التأكيد على الهيئة بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات ‏الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، ‏وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة، وأيضا دعوة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة، وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، وكذلك رصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين، إضافة إلى التأكيد على ضرورة المراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات؛ لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وأكدت لجنة الشؤون الاقتصاد والطاقة في تقريرها، أهمية مساندة الهيئة لتحقيق تطلعاتها للوصول بالمملكة إلى أفضل بيئة تنافسية للاستثمار ورفع تنافسيتها دوليا في جذب الاستثمارات الدولية باعتبار ما تتميز به بلادنا من وجود أكبر المشاريع النفطية، إضافة إلى توسط موقعها الجغرافي واستقرارها الأمني والاقتصادي.

كما بين التقرير أهمية مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي واقتراح التطوير وتزامنها مع بداية خطة التنمية التاسعة، التي تتضمن أهدافها معدلات تنموية طموحة، وإيجاد فرص عمل واسعة للسعوديين وتخفيض البطالة من 9.6 إلى 5.5 في المائة، مؤكدا أن إحدى أهم أدوات تحقيق ذلك هو تحقيق معدلات استثمار عالية، حيث تستهدف خطة التنمية التاسعة نمو إجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره 10.4 في المائة ليرتفع من 259 ألف مليون ريال عام (1430 – 1431هـ) إلى نحو 424 ألف مليون ريال عام (1435 – 1436) ليبلغ نسبة 38.5 في المائة. ومن الأسباب التي دعت اللجنة أيضا إلى الأخذ بهذه التوصية، مرور أكثر من عشر سنوات على إقرار وتطبيق نظام الاستثمار الأجنبي بصيغته الحالية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك الظروف الاقتصادية التي استجدت بعد إقراره، ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول الاقتصاد العالمي في أزمة مالية حادة، إضافة إلى تزايد حدة المنافسة العالمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

أمام ذلك، قالت الهيئة العامة للاستثمار في تقريرها: "إنها قدمت توصيات عدة لتحسين وضع التنافسية في المملكة تشمل طلب تخفيض الرسوم لبدء النشاط الاستثماري وتسهيل الإجراءات وتخفيض تكاليف الفصل من العمل، وتوصيات لضمان حقوق الدائنين وسرعة البت في الأحكام التجارية وتنفيذها وتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول للمملكة، موضحة أن هناك مؤشرات جديدة للتنافسية تشمل مقياسا للبنية الأساسية والشفافية الحكومية، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام النساء".

وأبرز تقرير الهيئة عددا من التحديات والمعوقات التي تحول دون ارتفاع مستوى التنافسية للمملكة، ومنها صعوبة التعامل مع إجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث تأخر ترتيب المملكة في هذا المعيار من المركز الـ 44 إلى الـ 50، وتم حساب الوقت المستغرق لاستخراج هذه التراخيص بمتوسط 125 يوما. وأيضا تشدّد أنظمة ولوائح التوظيف للعمالة في المملكة، التي تعد من أكثر الدول تقيدا، حيث تصل تكاليف فصل العامل إلى 80 أسبوعا كمتوسط، بينما لا يحصل الموظف المفصول على أي تعويضات من عمله في الولايات المتحدة ومتوسط تكلفة فصل الموظف في أفضل عشر دول هي أسبوعان ونصف الأسبوع. وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بإقامة الدعاوى وصدور الأحكام وتنفيذها لم تحقق المملكة مستوى أداء جيد في المؤشر الخاص بإنفاذ العقود؛ فمن بين 178 دولة استطلعها التقرير يأتي ترتيب المملكة 97.

ومن التحديات التي أوردها تقرير الهيئة، صعوبة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمدن الاقتصادية؛ كونها تنفرد بضخامة حجمها والتكلفة المبدئية العالية والتي لا تسترد إلا بعد تنفيذ المشروع بمدة طويلة. وكذلك صعوبة منح الائتمان من قبل المصارف التجارية حيث يواجه المستثمرون والمطورون في المدن الاقتصادية عثرات مالية في ظل إحجام المصارف المحلية والدولية عن الإقراض المباشر؛ تخوفا من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومع نجاح سياسة المملكة في تفادي معظم تبعات هذه الأزمة، إلا أن المصارف التجارية المحلية لا تزال تحجم عن الإقراض المباشر، خصوصا في المشاريع الطويلة الأجل. وجاء في سياق تقرير الهيئة، أنها في حاجة إلى المزيد مما يجب تحقيقه في هذا المجال فتكلفة تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة ما زالت أكبر عشر مرات من متوسط التكلفة في أكبر عشر دول وفقا لمؤشر سهولة أداء الأعمال، كما أن الوقت اللازم لبدء النشاط الاستثماري في المملكة يبلغ ضعف الوقت المستغرق في أفضل عشر دول في العالم، وعلى الرغم من الإصلاحات المهمة التي قامت بها المملكة، إلا أن هناك المزيد من الإصلاحات التي يمكن تنفيذها؛ من أجل الحد من الأعباء الإجرائية الروتينية على الشركات والمشاريع الاستثمارية.