منتدى مركز البورصة السعودي - "جلوبل": تراجع أرباح قطاع الأسمنت فى مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث 0.5 % سنو

ذكر تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن إيرادات قطاع الأسمنت فى مجلس التعاون شهدت زيادة بمعدل 10.9 % خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع التسعة شهور الأولى من العام 2010 لتصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكى.

وأضاف التقرير الصادر اليوم، أن القطاع أعلن عن انخفاض ربحيته بنسبة 3.5 % خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011، حيث تراجع صافى الربح من 1.2 مليار دولار أمريكى خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010 إلى 1.1 مليار دولار أمريكى خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011.

وأشار إلى أن صافى الهوامش شهد انخفاضا بمقدار 491 نقطة خلال الفترة نتيجة أن قطاع الدخل غير الحقيقى قد انخفض بقوة بنسبة 60.5 % بالغا 71.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعزى إلى تدهور أسواق رأس المال والتى شهدت انخفاض مؤشر ستاندرد آند بور لمجلس التعاون الخليجى بنسبة 16.2 % خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011.

ومن ناحية أخرى شهد اجمالى الهوامش انخفاضا بمقدار 160 نقطة أساسية خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالغا 38.8 % بالمقارنة بمستواها البالغ 40.4 % وهو ما يعزى إلى ارتفاع تكلفة البيع والتى زادت بنسبة 13.2 % خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالغة 2.1 مليون دولار أمريكي.

وعلى المستوى الدولي، أوضح التقرير أن الضغوط استمرت على كل من الامارات وعمان وقطر من خلال انخفاض صافى الارباح. فقد زادت إيرادات الامارات بنسبة 1.2 % بالغة 688.9 مليون دولار امريكى خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع العام السابق، في حين زادت التكلفة بنسبة 9 % خلال نفس الفترة، مما دفع باجمالى الهامش إلى أقل مستوياته بالغا 4.8 %.

وذكر التقرير أن أسعار الأسمنت فى مجلس التعاون الخليجى تراوحت فى حدود 64.6 طن خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام 2011، بالمقارنة بمستواها البالغ 67.1 خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام 2010، بنسبة انخفاض 3.8% نتيجة لاستمرار ضعف الطلب فى مجلس التعاون الخليجي، وبصفة خاصة فى قطر والامارات.

وبحسب التقرير، شهدت كافة اسعار الأسهم فى مجلس التعاون الخليجى انخفاضا باستثناء السعودية وقطر. حيث شهدت عمان أكبر انخفاض فى الأسعار بنسبة 13 فى المائة بالغة 64.4 دولار أمريكى للطن خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالمقارنة بمستواها البالغ 74 دولار أمريكى للطن خلال نفس الفترة منذ عام مضى. وفى أعقاب عام 2009 بدأت الامارات تغرق عمان بالأسمنت الزائد عن حاجتها بأسعار منخفضة مما جذب الأسعار من قبل الشركات المحلية.

وقال أنه بالرغم من أن السعودية تمثل أكبر منتج للأسمنت فى مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها شهدت زيادة فى أسعار الأسمنت بنسبة 5.4 في المائة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالغة 64.6 دولار أمريكى للطن. وترجع زيادة الأسعار فى الأساس إلى الطلب المتزايد والذى يعكسه ارتفاع كميات الأسمنت المباعة. علاوة على ذلك، شهد نشاط التشييد نموا حيث تنفذ الحكومة وتقدم عطاءات المزيد من العقود المحلية. كذلك فإنه خلال شهر مارس 2011 أمر الملك عبدالله بن عبد العزيز بتشييد 5,000,00 وحدة إسكان وبناء وتوسيع المستشفيات وأمر بضخ رؤوس أموال فى مؤسسات الائتمان المتخصصة لتسهيل شطب الديون وزيادة إقراض الرهن العقارى. وهذا سيساعد على زيادة الطلب على الأسمنت حيث يوجد طلب على المزيد من وحدات الإسكان.

وأضاف أن صناعة الأسمنت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت توسعات كبيرة فى أعقاب سنوات من التطوير الضخم للبنية التحتية. علما بأن مزيج الامدادات الوفيرة من المواد الخام ورخص مدخلات الصناعة كثيفة الطاقة تقدم ميزة تنافسية قوية للصناعة فى المنطقة.

ولفت إلى انه خلال فترة الازدهار كان هناك إضافات ضخمة على الطاقات القائمة مما رفع طاقة دول مجلس التعاون الخليجي من اقل من 40 مليون طن سنويا فى العام 2004 إلى أكثر من الضعف وصولا إلى 106.6 مليون طن سنويا حاليا. ومن المفارقات أن اغلب هذه الإضافات الضخمة فى الطاقة دخل إلى التشغيل فى الوقت الذى واجهت فيه المنطقة أسوأ ركود اقتصادى خلال كثير من العقود. ومع تأجيل و/أو إعادة جدولة مشروعات التشييد الكبرى، يقوم منتجي الاسمنت بزيارة مجالسهم الاستراتيجية وتقييم الفرص والتحديات بحرص بالغ.

وأضاف أن التباطؤ في القطاع العقاري - والذي استحوذ على حوالى 65-70 % من اجمالى استهلاك الأسمنت فى المنطقة – أصاب قطاع الأسمنت بشدة. وفى ظل ما تعانيه أغلب شركات البناء من تدهور حاد فى السيولة، ستظل التنمية العقارية على الأرجح متدنية فى المستقبل القريب، ولا زالت بعيدة عن المعدلات المتواضعة قبل الأزمة. وقد تسببت الأزمة فى فى تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ مؤخرا. حيث استحوذت شركات متنوعة بالمنطقة على شركات فى الامارات لأنها كانت هى الأكثر تأثرا ومتاحة بتقييمات رخيصة للغاية.

- تستحوذ الشركات الكويتية على شركات أسمنت خارجية نظرا لأن الحكومة تعارض محليا بشدة تقديم الأرض للتوسع الصناعى وثانيا بسبب أن الأسعار فى الامارات تعد منخفضة للغاية عن مثيلتها فى الكويت وأخيرا وليس آخرا بسبب عدم وفرة المواد الخام.

- استحوذت الشركات العمانية على شركات اماراتية بسبب أن أسعار الأسمنت منخفضة فى الامارات بالمقارنة بالأسعار فى عمان والتى تفيدهم بمنظور الانتاج فى الامارات وإعادة شحنها إلى عمان وثانيا بسبب أنه فى الوقت الحالى فإن البنية التحتية ونشاط التشييد يجريان على قدم وساق فى عمان، وتم البدء فى إقامة مصنع من المنتظر أن يستغرق 12-15 شهر من فترة الطلب النشيط.

- أظهرت الشركات السعودية اهتماما كبيرا بشراء مصنع الأسمنت الكويتى أو انشاء وحدة طحن. ونظرا لأنه من المنطقى بالنسبة لشركة الأسمنت السعودية أن تصدر انتاج الكلينكر إلى الكويت عندما يكون هناك أوامر وطحنها فى الكويت للحصول على منتجات نهائية وبيعها. وبهذه الوسيلة لا يتطلب الأمر مساحة أرض كبيرة من الحكومة وثانيا يمكنها الانتاج بتكلفة أقل كثيرا .