استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتدى مركز البورصة السعودي > مراكز بورصة الأسهم والعملات والمعادن > مركز بورصة الاسهم السعودية

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 


حكومات الدول الغنية باتت تأكل من لحمها الحي وتدفع ثمن سياسات مالية خاطئة دامت أكثر من



  انشر الموضوع
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-05-2011, 04:46 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 5
المشاركات: 4,746 [+]
بمعدل : 1.48 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
تمارة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم السعودية
حكومات الدول الغنية باتت تأكل من لحمها الحي وتدفع ثمن سياسات مالية خاطئة دامت أكثر

من 25 سنة






السياسة الاقتصادية في دول العالم المتقدم لم تتبع سوى مبدأ واحد طوال الأعوام الخمس والعشرين الماضية، وهو تجنب الركود بأي ثمن كان. وفي كثير من الأحيان خلال الآونة الأخيرة، كانت السياسة النقدية سلاح الخيار. فعندما اهتزت الأسواق، لجأت البنوك المركزية إلى تخفيض معدلات الفائدة. لكن الآثار الجانبية لهذه السياسة تمخضت عن سلسلة من فقاعات أصول تمولها الديون. عندما انفجرت آخر هذه الفقاعات في 2007 و2008، اضطرت السلطات إلى وضع محفزات مالية وتسهيل كمي إلى جانب ما أقرته السياسة النقدية.

وكان الارتفاع التالي الضخم في عجز الموازنات بصورة كبيرة نتيجة لانهيار إيرادات الضرائب التي تضخمت بشكل اصطناعي من الازدهار الممول من الديون. وانتهى المطاف بأميركا وبريطانيا بعجز يساوي أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز وركود

وقد يكون العجز هذه المرة ضرورياً كي لا يتكرر الكساد. ولا يزال الخبراء الاقتصاديون يناقشون هذه المسألة منذ 75 عاماً، تماما كما لو أنهم يبحثون حتى الآن مدى فعالية برنامج الصفقة الجديدة للرئيس الراحل فرانكلين روزفلت في الثلاثينات من القرن الماضي. لكن أسلوب «الشك والخوف» في تحفيز النظرية الكنزية في الاقتصاد كان يحمل عاقبة موجعة. فأي انخفاض في العجز، حتى لو وصل إلى أقل من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الرد سيكون بفرض قوة انكماشية على الاقتصاد، سواء أنفقت الحكومة أقل أو زادت الضرائب.

ونتيجة لذلك، تتجنب الحكومات تخفيض العجز سريعاً مخافة تعرض اقتصاداتها للركود. ومع هذا، ما لم يكن الانتعاش سريعاً، سيستمر تكدس الديون، ليصبح حل المشكلة معقداً أكثر.

في العودة إلى السياسة النقدية، تبلغ معدلات الفائدة 1.5 في المائة أو أقل في معظم الدول المتقدمة، وهي سلبية من النواحي الحقيقية. أما في البنوك المركزية ذات الانتعاش الطبيعي فربما تتطلع الآن إلى زيادة معدلات الفائدة مقارنة بمستويات الأزمة. لكن معدلات الديون العالية (خاصة شريحة العائلات)، تجعل من غير السهل أمام البنوك المركزية رفع معدلات الفائدة خوفاً من الوصول إلى جولة أخرى من الأزمة الائتمانية. وباستثناء البنك المركزي الأوروبي، أجلت معظم البنوك مراراً اللحظة التي تواجه فيها تقييد السياسة النقدية، بالمقارنة مع اليابان، حيث وصلت معدلات الفائدة هناك إلى القاع منذ عقد، وأخذت تتصاعد الآن.

أما بالنسبة للتسهيل الكمي، من الصعب وصف نجاحه كاستراتيجية في إحياء الاقتصاد، على الرغم من أنه يبدو قد ساعد أسواق الأسهم على الارتفاع. البنوك المركزية تبدو مترددة لدفعه أكثر في هذه اللحظة. لكن لا يوجد أي مقترح بأن الاقتصاد قوي بما يكفي للتخلي عن السياسة عبر بيع، إعادة بيع أصول للأسواق.

فوضى

في جميع الحالات الثلاث، تتشابه القصة. فالحكومات والبنوك المركزية وضعت الكثير من المحفزات في الاقتصاد، والنتيجة تعاف راكد إلى حد لا بأس به. إذ حشروا أنفسهم في الزاوية. فهم لا يستطيعون السير قدماً، باعتبار أن شهية الأسواق أو السياسيين خافتة على ضخ مزيد من المحفزات. كما بات ايضا من الصعب الرجوع للوراء.

إن سحب المحفزات ليس خطراًَ من الناحية الاقتصادية، لكنه صعب سياسياً. في بريطانيا كان معدل النمو راكداً في الربع الثاني، ووصل إلى 0.2 في المائة، وأدى إلى الحديث عن حاجة الحكومة إلى إبطاء سرعة برنامج تقشفها. لكن إذا تم تناول البيانات، يتضح أن الحكومة بدأت لتوها تخفيض عجزها. في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية كان الإنفاق العام الذي يبلغ 8.5 مليارات دولار أعلى من الفترة ذاتها للسنة المالية 2010 و2011، أو أعلى بنحو 3.6 مليارات جنيه إسترليني إذا ما تم استثناء دفعات الفائدة. كما أن نسب البطالة أقل من العام الماضي.

لكن الخطر الذي يواجه الاقتصاد البريطاني لا يتمثل فقط في أن استراتيجيتها في تخفيض العجز قد تحمل أثرا عكسياً على النمو. وإنما في النمو الراكد الذي قد يمنعها من تخفيض عجزها بصورة كبيرة. تشير تقديرات أحد الخبراء إلى أنه إذا نما الاقتصاد البريطاني سنوياً بمعدل 1.4 في المائة، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وفي ضوء هذا، حان سداد فاتورة الأعوام الخمس والعشرين الماضية. ونتج عن سياسة تجنب حالات الركود الصغيرة أكبر انخفاض اقتصادي منذ الثلاثينات. فالماليات العامة باتت أضعف مما أعتقده السياسيون. ونتيجة لذلك، استخدموا جميع ذخائرهم لمعالجة الأزمة الحالية. وسيكون أمام الحكومات في العالم الغني خيارات قليلة جداً إذا ما ضعف الاقتصاد من جديد.









عرض البوم صور تمارة   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ثورة عالمية انطلقت اليوم في أكثر من 1000 مدينة حول العالم تمارة مركز بورصة الاسهم العالمية 0 10-16-2011 11:22 AM
اليوم السبت 12/10/1432هـ العودة للمدارس تمارة مركز بورصة الاسهم السعودية 0 09-10-2011 07:04 AM
نماااذج سلبيه ظهرت .. فدعها حتى تختفي .. فمحافظنا لا تتسع لتكهنات خاطئة تمارة مركز بورصة الاسهم السعودية 0 06-11-2011 05:24 PM
البيت الابيض: تقرير الوظائف يظهر نجاح سياسات اوباما سكووون مركز البورصة للأخبار والتقارير 0 03-05-2011 08:55 AM
من زمان عن جنون السوق - يعني اليوم رالي رهيب والحمد لله جاءت على خير المحترف مركز البورصة العام 0 12-16-2010 09:45 AM


الساعة الآن 02:21 PM



SEO by vBSEO