11-20-2011, 04:36 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
| المعلومات | | الكاتب: | | | اللقب: | عضو مميز | | الرتبة | | | البيانات |
| التسجيل: | Dec 2010 | | العضوية: | 5 | | المشاركات: | 4,781 [+] | | بمعدل : | 0.98 يوميا | | اخر زياره : | [+] |
| الإتصالات | | الحالة: | | | وسائل الإتصال: | |
| المنتدى :
مركز بورصة الاسهم السعودية
الرياض - محمد عبد الوهاب
تواجه سوق الأسهم السعودية "حالة انسحاب" شبه جماعي لمشتركي صناديق الاستثمار، وهو ما ينذر بزيادة عدد المنسحبين خلال الربع الرابع من العام الجاري، والذي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، حيث أقر التقرير الأخير لمؤسسة النقد السعودية «ساما» بانسحاب أكثر من عشرين ألف مشترك في صناديق الاستثمار خلال تسعة الأشهر من بداية العام الحالي، ووصل عدد المشتركين إلى نحو 300 ألف مشترك مقابل نحو 568 ألف مشترك عام 2006.
وفي تحليله للأبعاد الغائبة وأيضا الحاضرة لحالة الانسحاب الجماعي، وهل لها ارتباط بالأزمة العالمية أم أنها مجرد أزمة داخلية أخرى نتيجة غياب الثقة أو ضعف الوعي الاستثماري لدى بعض المتعاملين، رأى الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المتخصص في التحليلات المالية لسوق الأسهم السعودية أن الانسحاب ارتبط إلى حد كبير بأزمة سوق الأسهم السعودية في 2006 أكثر منه تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وخصوصا أزمة ديون منطقة اليورو الأخيرة، وقال لـ"العربية.نت": "غالبية المشتركين في هذه الصناديق مستثمرون أفراد، تفتقد نسبة منهم الوعي الاستثماري الذي تمتع به المؤسسات الاستثمارية التي لديها رؤى استراتيجية طويلة الأجل، وحسابات معقدة في تحديد الأوعية الاستثمارية".
وأضاف: "لو حسبنا مدة الأزمة من 2006 إلى 2011 فهي طويلة جدا للمستثمر الفرد الذي يبدو صعبا عليه الانتظار 5 سنوات لجني الأرباح في ظل حالة القلق والتوتر النفسي ولذلك يتخذ قرارا بالانسحاب".
وعما إذا كان المستثمر الصغير قرر الانسحاب لعدم قدرته على مواجهة المضاربين الكبار أو ما يسمونهم "الهوامير" في أوراق مالية أخرى مطروحة للتداول قال أبو داهش :"فوائد الصناديق معروفة ومحددة لكن المستثمر الفرد تصعب السيطرة عليه ، وربما يسحب اشتراكاته في صندوق الاستثمار ويضخ المبالغ المسحوبة في أنشطة استهلاكية وليس أوعية استثمارية أخرى أو شراء الذهب أو تملك عقارات".
وأوضح أن البعض سحب استثماريته لعدم قناعته بالاستثمار طويل الأجل، أو ربما تعرض لازمة سيولة فقام بتغطيتها بالانسحاب من الاشتراك، وقد تكون هناك أزمة ثقة في أداء السوق من صغار المستثمرين لكن الكبار باقون ولم تشهد السوق حالات انسحاب لكبار الملاك لافتة للانتباه".
وعن رؤيته لكيفية تحقيق مقومات الاستمرار في السوق خاصة لصغار المستثمرين وجذب جيل الشباب لهذا النشاط أكد ابو داهش حاجة السوق السعودية إلى "تنظيمات تشريعية حديثة تراعى ظروف وطبيعة والسوق، وتستفيد من رؤى المتعاملين حتى يؤدى التشريع الجديد الهدف منه" داعيا إلى الاستفادة بشكل أكبر من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وحول ما يتردد عن آفة المضاربين وكيفية تخليص السوق السعودية منهم اقترح ابو داهش وضع قانون ل "تجريس المضاربين" بان تنشر أسمائهم في الصحف ووسائل الإعلام: "وهو أسلوب سيحقق الهدف منه وثبت نجاحه بعد تطبيقه على محتكري بعض السلع الأساسية كالاسمنت والشعير.
وعن كيفية "التجريس" في ظل صعوبة تحديد الخيط الرفيع بين "المضاربة والاستثمار الجاد" قال: "الأمور معروفة للمتعاملين في السوق ويمكن تحديد آليات واضحة قبل قرار التجريس كصدور قرار أدارى أو حكم قضائي في هذا الخصوص بعد اتخاذ الإجراءات النظامية".
إما المحلل المالي تركى فدعق فيرفض ربط حالات الانسحاب بالسوق السعودية دون غيرها من الأسواق المالية الأخرى في العالم مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى أزمة سوق الأسهم السعودية 2006 تطاردان المتعاملين.
ورأى فدعق فى حديثه لـ"العربية نت" أن حالات الانسحاب غير منطقية وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية السليمة: "الصناديق تحقق أرباح جيدة وليس هناك ما يبرر الذعر والانسحاب بدليل عدم تسجيل حالات انسحاب لمستثمرين كبار، وربما قام البعض بتعديل محفظته الاستثمارية لكنه لم يشطب نشاطا بشكل لافت للنظر بالإضافة إلى ارتباط صناديق كبرى بجهات حكومية".
وعن رؤيته لتفادى حالات الانسحاب اقترح فدعق دراسة آليات متنوعة لرفع كفاءة وأداء الصناديق، والارتقاء باليات إدارة السوق في ظل الأزمات العالمية و أيضا المحلية مبديا تفاؤله بتحسن أداء السوق السعودية.
وكانت أصول صناديق الاستثمار العاملة بالسوق السعودية، انخفضت نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 85.48 مليار ريال، بنسبة تراجع قدرها أربعة في المائة، مقارنة مع الربع السابق، وبمقارنة أصول هذه الصناديق مع نهاية العام الماضي، والتي كانت تبلغ آنذاك حوالي 94.7 مليار ريال، انخفض إجماليها بنحو 10 في المائة في نهاية الربع الثالث 2011، وتقلص عدد الصناديق إلى 239 صندوقا، مقارنة مع 243 صندوقا في نهاية العام الماضي.
منقول للاحاطة ؛؛؛
|
|  |
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
