مؤشرات الاقتصاد السعودي تعطي إشارات متزايدة على استمرار التحسن

قال تقرير مصرفي إن مؤشرات الاقتصاد السعودي اعطت اشارات متزايدة على استمرار التحسن وان المؤشرين الضعيفين خلال الاشهر الماضية وهما عرض النقود وإقراض البنوك للقطاع الخاص قد عادا لتسجيل زيادة خلال شهر ديسمبر الماضي.
واوضح التقرير الذي اصدره بنك الرياض لشهر فبراير 2011 ان اقراض البنوك للقطاع الخاص، عكس اتجاهه عائداً نحو الإيجابية مؤكدا بذلك نظرة البنك بأن الأرقام المنخفضة المسجلة في شهر نوفمبر لم تكن سوى ظاهرة مؤقتة نتيجة زيادة تجنيب المخصصات في نهاية العام للقروض المتعثرة.
واضاف من المهم أيضاً أن مؤشر عرض النقود أظهر أول زيادة خلال ثلاثة أشهر واقترب من إنهاء الانخفاض الطويل الذي قارب العامين تقريباً. وقد أظهر سوق الأسهم دلالات غير ثابتة لارتفاع طال انتظاره. ويواصل معدل التضخم الانخفاض لخامس شهر على التوالي. ومن المثير للاهتمام انخفاض تضخم أسعار الغذاء في شهر يناير رغم استمرار ارتفاعه عالمياً.
وبالنظر لتحسن الصورة الاقتصادية، اكد التقرير تفاؤله بالنسبة للاقتصاد السعودي خلال الشهر القادم. وبالنسبة للمخاطر قال إنها في انخفاض وذلك عائد بشكل أساسي للمخاطر العالمية ومعدل التضخم.
وتحدث التقرير عن القاعدة النقدية التي اظهرت زيادة للشهر الرابع على التوالي خلال شهر ديسمبر، مدعومة بزيادة الأصول الأجنبية من صادرات النفط. وقد زادت القاعدة النقدية منذ أغسطس بمقدار 41 مليار ريال، بينما زاد صافي الأصول الأجنبية لدى ساما بمقدار 78 مليار ريال. ولو أقرضت البنوك تلك الأموال لتم استثمار الكثير منها وإمداد العملاء بها ما يساعد في زيادة الإنفاق.
ويقاس مدى تأثير البنوك في تحويل القاعدة النقدية إلى سيولة بمضاعف النقود (نسبة عرض النقود للقاعدة النقدية). نظرياً فإن النظام المصرفي السعودي باستطاعته تحويل ال 20 ريالا من ن 3 لكل ريال من القاعدة النقدية. إلا أنها عملياً لم تحول سوى 4 ريالات لكل ريال من القاعدة النقدية خلال الأشهر الأخيرة. ما يعني أن النظام المصرفي السعودي بإمكانه تقديم القروض بشكل أكبر مما تقدمه حالياً. ونتوقع أن يزداد الإقراض خلال هذا العام، حيث إن البنوك قد انتهت من تجنيب المخصصات، وبدأت العام مع قاعدة كبيرة من الربح. فقد زاد صافي دخل البنوك خلال الربع الرابع بمقدار 91 % مقارنة بالعام الماضي مع خفض المخصصات. ولا نزال نبقي نظرتنا الإيجابية على مؤشر القاعدة النقدية لوفرة الأموال للبنوك لإقراضها خلال الأشهر القادمة.
يعد التقلب في مؤشر خطابات الاعتماد الجديدة المصدرة من قبل البنوك السعودية سبباً في صعوبة تقييم هذا المؤشر، فقد سجل خلال الأشهر القليلة الماضية نمطاً غير ثابت، مرتفعاً في شهر ومنخفضاً في الشهر التالي. فقد زاد بمقدار 3 مليارات ريال خلال شهرديسمبر، بعد انخفاضه بمقدار 2 مليار ريال خلال شهر نوفمبر، ومرتفعاً بمقدار 4.5 مليارات ريال في أكتوبر. وبتركيزنا على مؤشر القوة الدافعة (المتوسط المتحرك خلال 12 شهراً) والذي يواصل ارتفاعه منذ نهاية عام 2009. ونبقي نظرتنا الإيجابية على خلفية زيادة مؤشر القوة الدافعة.
وأظهر سوق الأسهم السعودي دلالات مؤقتة على الارتفاع خلال عام 2011، إلا أنه لم يخرج عن النطاق الحالي بعد. فعلى أساس الإغلاق اليومي، بلغ أعلى مستوياته عند 6,788 نقطة في يوم 16 يناير، قبل أن يعكس اتجاهه. وعلى أساس الإغلاق الشهري، فقد كن في حدود 6,600 نقطة لمدة شهرين. وقد أدت أزمة مصر المفاجئة إلى خسارة السوق 430 نقطة في يوم 29 يناير، إلا أن التعويض كان سريعاً، وقد تخلص المؤشر من التأثير السلبي لأزمة مصر. ولذلك فإننا نبقي على نظرتنا المحايدة لهذا الشهر، حتى نرى تجاوزا واضحا لمستوى 6,600 نقطة.
مؤشر عرض النقود (ن 3) في طريقه للارتفاع. فعلى الرغم من وفرة احتياطيات البنوك وانخفاض أسعار الخدمة البنكية، إلا أن القوة الدافعة لمؤشر عرض النقود لا تزال بشكل منخفض وهو الاتجاه الذي بدأ نهاية عام 2008. إلا أن الأخبار الجيدة بدت وشيكة خلال الأشهر الأخيرة. أولاً: تباطؤ الانخفاض لمؤشر القوة الدافعة. ثانياً: منذ شهر أبريل 2010 ، فقد توقف مؤشر عرض النقود عن الانخفاض، ليستقر عند ما يقارب 2- 3% ، ثالثا: شهد شهر ديسمبر زيادة قوية في معدل النمو بمقدار 5%. وقد حدثت الزيادة الأخيرة في كل من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، وليس التغير من نوع لآخر كما هو حاصل في الأشهر الماضية. ويعزز النمو القوي لشهر ديسمبر قناعتنا من الشهرالماضي بالتحول لهذا المؤشر. لذا فإننا نرفع نظرتنا من سلبية إلى محايدة.
لا تزال القوة الدافعة لمؤشر إجمالي عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والذي يعد مؤشرًا للإنفاق الاستهلاكي إيجابية، على الرغم من التقلب بشكل شهري. وقد شهد المؤشر ارتفاعاً قوياً خلال شهر ديسمبر، متجاوزاً بذلك القوة الدافعة مرة أخرى. ونواصل نظرتنا الإيجابية لهذا المؤشر.
زاد إقراض البنوك للقطاع الخاص في شهر ديسمبر بعد تحفظها في نوفمبر. وقد زاد معدل النمو السنوي بمقدار 5.7 % في ديسمبر بعد أن انخفض بشكل غير متوقع إلى 2.65 % في نوفمبر. وقد عوض الانخفاض الحاصل في شهر نوفمبر بمقدار 0.3 بالزيادة الحاصلة في ديسمبر بمقدار 0.1 %. ورغم أن الزيادة تعد طفيفة إلا أن العودة مرة أخرى للإيجابية تأتي متوافقة مع وجهة نظرنا بأن إقراض البنوك للقطاع الخاص في طريقه للتحسن خلال هذا العام. ورغم هذه الزيادة البسيطة، إلا أننا نبقي على نظرتنا المحايدة لهذا المؤشر حتى نشهد المزيد من النمو في الأشهر القادمة.