09-09-2011, 05:23 AM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مميز | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | Nov 2010 | العضوية: | 4 | المشاركات: | 2,194 [+] | بمعدل : | 0.45 يوميا | اخر زياره : | [+] | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مركز بورصة الاسهم الخليجية الإنفاق الحكومي المرتفع سيدفع الاقتصاد السعودي إلى الانتعاش رغم الكساد العالمي المصدر: الرياض السعودية آخر تحديث : 01 سبت 2011 08:57 ص تجتاح أسواق المال العالمية موجة من التذبذب الحاد في الوقت الذي تحول فيه انتباه المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية التي ترجح احتمالات العودة إلى الكساد وشرعوا في مراجعة توقعاتهم آخذين في الاعتبار إمكانية التراجع في نمو الاقتصاد العالمي، كما طرأت مستجدات في السياسات الاقتصادية من شأنها أن تنعكس على المملكة على المدى المتوسط، فربما يتسبب تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة جداً لعامين إضافيين أو أكثر في خلق ضغوط تضخمية، وربما يؤدي الاقرار بالخلل في مؤسسات منطقة اليورو إلى دفع جهود دول مجلس التعاون لتبني عملة خليجية موحدة إلى الوراء. وتتمشى البيانات الاقتصادية الأخيرة مع امكانية تفادي الكساد لكن سيشهد الاقتصاد العالمي فترة من النمو ، إلا أن الانفاق الحكومي المرتفع سيدفع الاقتصاد السعودي إلى الانتعاش رغم ذلك. ولا نتوقع ان تتراجع أسعار النفط، ونقدر أن مستوى 84 دولارا للبرميل (من خامات الصادر السعودية) كاف لأن تحقق الميزانية فائضا هذا العام بينما يكفي مستوى 79 دولارا للبرميل للعام . هذه الخطوة لها تداعيات هامة بالنسبة للسعودية بسبب الربط بين الريال والدلار حيث يستدعي الربط تحرك العملتين سويا في البلدين، وفي ظل غياب القيود على حركة رأس المال من المملكة واليها فإن أي فروقات كبيرة في أسعار الفائدة بين الريال والدولار ربما تؤدي إلى نزوح أموال كبيرة إلى المملكة اذا ارتفع سعر الفائدة فيها بصورة كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والعكس صحيح. ومن المتوقع ان يأخذ التضخم في التراجع بنهاية العام وأن تحول عوامل التضخم مسارها إلى الداخل عندما تتسارع وتيرة الانفاق الحكومي والاقراض المصرفي. وتعتبر اسعار الفائدة المرتفعة أكثر فاعلية في كبح التضخم الذي تتسبب في العوامل المحلية، وهناك سياسات أخرى تستطيع المملكة اللجؤ اليها مثل تحديد الأسعار أو تعديل الاحتياطيات القانونية للبنوك أو بيع وشراء أدوات الدين من اجل التحكم في السيولة، لكن فاعليتها ليست على نفس درجة أسعار الفائدة.
|
| |