02-21-2011, 04:10 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مميز | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | Nov 2010 | العضوية: | 4 | المشاركات: | 2,194 [+] | بمعدل : | 0.45 يوميا | اخر زياره : | [+] | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مركز بورصة الاسهم الخليجية تقرير مصرفي يتوقع عودة التضخم للارتفاع في الدول الخليجية وتحسن أسواق الأسهم المصدر: الرياض السعودية آخر تحديث : 18 فبراير, 2011 10:40 ص توقع تقرير مصرفي أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 6% في عام 2011 · بالمقارنة مع نسبة 4.8 % في عام 2010 ، بينما يساعد استمرار الإنفاق العام على البنية التحتية بدعم من ارتفاع أسعار النفط، على الإسراع في نمو القطاع غيرالنفطي. وقال التقرير الذي اصدرته مجموعة سامبا المالية انه ينبغي أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من تحسن الميزانيات العمومية للبنوك ومن زيادة جديدة في إنتاج الهيدروكربونات، ومن بينها النفط. واضاف انه مع توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 85 دولارا للبرميل في المتوسط خلال عام 2011 ،ستظل أوضاع المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي قوية بدرجة تدعو للطمأنينة، وذلك بالرغم من زيادة الإنفاق. وسيؤدي نمو الإيرادات التصديرية إلى نشوء فوائض أقوى في الحساب الجاري، وسيسمح ذلك بمواصلة بناء الأصول الخارجية، وتعزيز الثقة وتوفير تيارات إضافية في جانب الإيرادات. وكان التعافي في نمو الائتمان المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مختلطا، إذ تأثر بضعف الطلب من القطاع الخاص، وتوخي الحيطة من جانب البنوك في مواجهة ارتفاع حجم القروض المتعثرة ومتطلبات المخصصات الاحتياطية. غير أنه مع اتجاه فرص النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يزداد نمو الائتمان في عام 2011م. وبالرغم من الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار الأغذية والسلع، يظل التضخم الشامل في دول مجلس التعاون الخليجي متدنيا بشكل عام. وثمة تباين بين دول المجلس، ولكن من المتوقع أن تعود معدلات التضخم إلى مستوياتها العالية التي كانت قائمة قبل الأزمة، وأن يصل متوسط التضخم في دول المجلس إلى 4% فقط في عام 2011 وحسب التقرير ستظل أسعار الصرف العالمية من المشاكل الرئيسية بينما تستمر دول العالم في التصدي للاختلالات التجارية الكبيرة. ولكن من غير المرجح أن يترتب على ذلك أي ضغط نحو تغيير سياسة ربط عملات دول المجلس بسعر صرف الدولار الأمريكي. وهكذا، سيستمر خضوع السياسة النقدية في المنطقة لتأثير التطورات في الولايات المتحدة، التي تتمشى احتياجات السياسة فيها عموما مع مثيلتها في دول المجلس وينبغي أن تدعم الآفاق الاقتصادية الأكثر قوة تحسنا في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي التي تراجعت عموما وراء نظرائها في الأسواق الصاعدة. وسوف تواجه الأسواق قضايا محددة كل على حدة، على نحو إيجابي وسلبي في نفس الوقت، ولكن من المتوقع أن تحقق جميعها مكاسب في عام 2011م.
|
| |