لأول مره ( سوق جديد للاسهم في الامارات )
 

سوق لتداول الشركات غير المدرجة لأول مرة في تاريخ الإمارات

الرؤية 1 / 3 / 2012

تدرس كل من وزارة الاقتصاد و«هيئة الأوراق المالية والسلع» خيارات لإطلاق سوق لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة حالياً في سوق الأسهم المحلية «الرسمية»، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة.

وعلمت «الرؤية الاقتصادية» أن الخيارات المطروحة تتضمن عدداً من البدائل سيراعى فيها أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ومن بينها ما يصطلح على تسميته «سوق خارج المقصورة» أو الـ«أو تي سي» وفيه يتم تداول أسهم الشركات المساهمة العامة عبر شاشات للتداول، وبشكل معلن بدلاً من عقد صفقات البيع والشراء عبر اتفاقات ثنائية بين البائع والمشتري من خلال إعلانات الصحف، ومنتديات الإنترنت، كما يحدث الآن، ومن بينها كذلك «سوق الصفقات» الذي يتم فيه عمليات نقل الملكية بين المساهمين في الشركات المساهمة الخاصة أو المغلقة.

ومن المتوقع أن تتعامل السوق الجديدة، وفقاً لما أكدته مصادر متطابقة لـ«الرؤية الاقتصادية» مع كلا النوعين من الشركات، وتتميز هذه النوعية من الأسواق وهي منتشرة حول العالم ومعمول بها في أكثر من دولة عربية مثل مصر والكويت بأنها تتطلب اشتراطات أسهل للإدراج ولا تتطلب معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة أنفسها المعمول بها في أسواق الأوراق المالية الحالية في الدولة كـ«أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» و«ناسداك دبي».

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد فإن عدد الشركات المساهمة الخاصة (المغلقة) ارتفع خلال العام 2011 بنسبة 12 بالمئة إلى 147 شركة بلغ قيمة رؤوس أموالها بنهاية العام إلى 135 مليار درهم، بزيادة 7 بالمئة عما كانت عليه في نهاية 2010. وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي الوقت ذاته تسعى البدائل التي تدرسها الجهات المعنية إلى تنظيم عمليات التداول على أسهم الشركات المساهمة العامة التي يشهد التعامل على أسهمها نشاطاً ملحوظاً، ولكنه غير معلن إذ يتم عبر اتفاقات ثنائية بين البائعين والمشترين من خلال إعلانات الصحف، ما يعرض بعض المستثمرين أحياناً إلى عمليات احتيال أو تدليس نظراً لعدم شفافية الأسعار التي تتم عليها الصفقات، ولغياب مؤشر دقيق وواضح يرصد تحركاتها السعرية صعوداً أو هبوطاً، والأسهم التي يجري التعامل عليها بهذه الطريقة هي لشركات كبيرة وشهيرة مثل «بترول رأس الخيمة» و«منازل العقارية» والجمعيات التعاونية المنتشرة في إمارات الدولة وأبرزها «أبوظبي» و«الاتحاد»، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات الخدمات المالية.

ووفقاً لما ذكرته المصادر فإنه كان من المفترض أن يتم طرح الموضوع للمناقشة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع» ولكن تم تأجيل الأمر لمزيد من الدراسة، بحسب تعبير المصادر، التي أكدت أن الجهات المختصة تسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس هذه السوق الجديدة إلى خلق رافد استثماري جديد أمام المستثمرين وأصحاب المدخرات، كما من شأنه خلق رافد أيضاً للأسواق المالية الحالية، إذ يمكن السماح بنقل إدراج بعض الشركات من «سوق خارج المقصورة» إليها حال استيفاء اشتراطات معينة، كما يمكن نقل الشركات المدرجة حالياً في الأسواق الرسمية إلى «خارج المقصورة» في حال فقدانها لأحد أو كل شروط الإدراج، ما يمنح مساهميها فرصاً للتخارج والتخلص من أسهمهم بدلاً من تجميد أموالهم فيها، وذلك حسب ما هو معمول به في كل الدول التي تعتمد هذا النظام، كما أن السوق الجديدة ستكون نافذة لشركات الوساطة لزيادة إيراداتها لأن التعاملات سوف تتم من خلالها.