28 سبتمبر 2011 07:42 ص المصدر: عكاظ السعودية آخر تحديث : 28 سبت 2011 07:42

كشف لـ«عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزراء العمل في مجموعة العشرين ثمنوا مستوى التنمية الاجتماعية في المملكة، وتكافؤ فرص العمل بين المواطنين والوافدين، وذلك لدى استعراضهم حزمة الأوامر الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيرا، والتي كان لها دور فاعل في التنمية الاجتماعية داخل المملكة. وقال في حوار خاص مع «عكاظ» أجرته معه في العاصمة الفرنسية أمس، إن رؤى الملك عبدالله نقلت البلاد إلى مستوى متقدم تنمويا على الصعيد الدولي. وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين تبنى قضية تفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل مدروس ومتماش مع الضوابط الشرعية، ومع قدرة المجتمع على مواكبة هذه التغيرات من خلال تسلسل منطقي. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• هل هذه المرة الأولى التي استعرضتم فيها تجربة المملكة في مجال العمل؟
ــــ تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع قضايا العمل على أجندة مجموعة العشرين وعلى هذه الدرجة العالية من الاهتمام، حيث كانت الفرصة في استعراض حزمة الأوامر الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي عالجت مواضيع على درجة عالية من الحساسية على المستوى العالمي في الوقت الحاضر خاصة في مجال التأمينات الاجتماعية، ووضع التدخلات التي تمارسها الحكومات للبحث عن فرص توظيف الشباب، كما كانت تلك الاجتماعات فرصة لاستعراض مجرى وأهداف برنامج «حافز» لإعانة العاطلين عن العمل وكذلك برنامج «نطاقات» الخاص بالتشغيل، ولذلك توصف المملكة داخل دول المجموعة بالدولة المتقدمة في هذا السياق، كما أن انفتاح أسواق المملكة، وهي نقطة مطروحة في هذا الاجتماع، على العمالة الوافدة بشكل متواز وجهودها الكبيرة في مجال مكافحة الفقر، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي يتم الإنفاق عليها في القطاع الصحي والتعليمي وبرامج التوظيف مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات حيث أن هذه الحزمة من البرامج نقلت المملكة إلى مستوى متقدم على الصعيد الدولي.
المسجلون في «حافز»
• كم يقدر عدد الباحثين عن العمل أو العاطلين في المملكة من خلال الإحصاءات التي استقبلها «حافز»؟
ــــ عدد المسجلين في برنامج حافز مليون ونصف المليون مواطنة ومواطنا، ولكن هذا لا يعني أن كلهم عاطلون عن العمل حسب التعريف الفني للبطالة، وعندما نبدأ في متابعة هذا التسجيل والتأكد من حضورهم الدورات التدريبية وحضورهم للفرص الـــتــشــغــيـــلـــــيـــة خلال ستة أشهر من الآن، فسيكون الرقم واضحاً بشكل دقيق. أما في الوقت الحاضر فإن أرقام الذين يتم التواصل معهم لاستكمال بياناتهم حوالى مليون ونصف المليون منهم مليون امرأة ونصف مليون رجل.
تسلسل منطقي
• في ما يتعلق بالفرص الوظيفية المتاحة للمرأة، هناك توجه من الدولة لتعزيز حضور المرأة في سوق العمل، هل لا يزال القطاع الخاص متحفظا تجاهها؟
ــــ من المعروف والواضح أن خادم الحرمين الشريفين تبنى قضية تفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل مدروس ومتماش مع الضوابط الشرعية وكذلك مع قدرة المجتمع على مواكبة هذه التغيرات من خلال تسلسل منطقي. وهذه توصف بحزمة من الإجراءات التي تعقب بعضها بعضا، لتعطي المرأة السعودية حقوقها الكاملة التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية في سوق العمل.
ليس تشجيعاً بل فرض
• لكن هل لدى وزارة العمل استراتيجية واضحة لإلزام أرباب العمل بتوظيف المرأة حسب هذه الضوابط
الآليات التي تعمل بها وزارة العمل منطلقة من الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا بإلزام أرباب العمل بتشغيل المرأة في قطاعات معينة مثل محال بيع المستلزمات النسائية. ولم يعد الأمر تيسيرا أو تشجيعا لأرباب العمل على ذلك، بل بات فرضا يجبر أصحاب تلك المحال التجارية على توظيف المرأة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر وهناك أنواع أخرى من المجالات خلال سنة، ولن نسمح بأي تجاوزات بعد الفترة المحددة إلا بعمل المرأة السعودية أو إغلاق المحال المخالفة. ولذلك لم يعد الأمر خيارا متروكاً لأصحاب العمل لكنها ضوابط ملزمة. كما أن هناك نوعا آخر من آليات العمل تم وضعها بناء على ضوابط الشريعة والعادات والتقاليد المتبعة في البلاد بالتشاور مع أصحاب الأعمال. ولذلك أؤكد أن قرارات وزارة العمل عبارة عن مسودة متحركة من خلال رؤيا اجتهادية تعكس ما توصلت إليه من تحليل، بمعنى أنها إذا أبلغت برأي أفضل وتفاصيل أدق فستعدل قراراتها بناء على ما فيه مصلحة المجتمع.
الالتزام أو الحرمان
• لكن هل هناك ضوابط عقاب واضحة؟
ــــ طبعاً، فعلى سبيل المثال محال بيع المستلزمات النسائية أو محــــال مســـتـــحــــضرات التجميل، أعطيناها فترة ستة أشهر للصنف الأول من المحال وفترة سنة للصنف الثاني، منذ انطلاقة هذه الضوابط التي بدأت منذ شهرين، وفي نهاية هذه الفترة فإن المحال التي لا تلتزم بالاشتراطات الموضوعة ستحرمها الوزارة من كل خدماتها، بمعنى أن هذه المنشأة لن تتمكن من تجديد رخص عمالتها أو الإبقاء على أي عامل وافد لديها، وهذه الضوابط واضحة وستطبق بعدالة وعلى الجميع دون استثناء.
مراجعة مستمرة
• أطلقتم برنامج «نطاقات» ولا يزال يراوح في دائرة الجدل، كيف لمستم نتائجه؟
ــــ في الحقيقة أنا أعتبر هذا الجدل مفيدا جداً، لأنه يعتبر مصدرا للتعرف على مدخلات جديدة. والوزارة تراجع دائماً برنامج نطاقات والتعديل عليه بالشكل الذي يتناسب مع حاجة السوق. ولكننا لن نجري تلك المراجعة إلا بعد أن نعطي البرنامج فرصة بعد دخوله حيز التطبيق، ستبدأ آلياته في التنفيذ الحقيقي اعتبارا من محرم المقبل، حيث أن الفترة السابقة كانت تصحيحية وبدأت فيها مرحلة تطبيق الحوافز، واعتبارا من محرم المقبل ستبدأ مرحلة العقوبات، والآن بإمكان أي منشأة أن تتعرف على وضعية ملفها على موقع الوزارة الإلكتروني، وستعرف إن كان ملفها أحمر أو أصفر أو أخضر.
وبما أن «نطاقات» يضع العقوبات والحوافز لأصحاب العمل بناء على تجاوبهم، فإن برنامج «حافز» يوازيه في وضع الحوافز والعقوبات على الباحثين عن العمل لكي يحفزهم على اتخاذ اللازم نحو تطوير قدراتهم والبحث عن العمل بجدية حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف. ولذلك يمكن القول إنهما برنامجان يعملان بالتوازي، كل منهما يعالج جمهورا مختلفا ويتضافران في النهاية لتحقيق نفس المصلحة