الغرفة التجارية تتهم مصانع الأسمنت المتوقفة بتعمد تعطيش السوق لرفع الأسعار
 

تسببت الإضرابات العمالية والأعطال فى توقف 5 مصانع أسمنت عن العمل، هى مصانع القطامية والسويس وطرة التابعة لمجموعة السويس للأسمنت، ومصنع وادى النيل ببنى سويف ومصنع القومية للأسمنت.

وحذر أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، من أن هناك مخططًا لرفع أسعار الأسمنت إلى المعدلات السابقة، موضحًا أن توقف 3 مصانع بمجموعة السويس للأسمنت والتى تعتبر أكبر منتج للأسمنت فى مصر بنسبة 26%، يؤكد أن هناك تعمدًا لتعطيش السوق وإحداث أزمة فى سوق الأسمنت، فى ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية.

وأوضح أن مشاكل العمالة المؤقتة مطروحة منذ شهور ولم تتفجر إلا بعد رفع الشركة لسعرها بمتوسط 50 جنيهًا، مضيفا أن الشركة تسعى إلى تعويض أى زيادة متوقعة فى أسعار الطاقة الموجهه للمصانع.

ورفعت معظم شركات الأسمنت أسعارها خلال الأسبوع الجارى بمتوسط 50 جنيهًا للطن، ليصل السعر التجارى ما بين 380 و450 جنيهًا للطن بدلا من 360 و410 جنيهات للطن، متوقعًا أن يتسبب هذا المخطط فى أزمة جديدة فى سوق الأسمنت إذا لم تتدخل الحكومة الجديدة بقوة لمنع الممارسات الاحتكارية للمصانع الأجنبيه فى سوق الأسمنت.

من جانبه نفى مصدر مسؤول بمجموعة السويس للأسمنت وجود أى شبهة تعمد لإيقاف المصانع الثلاثة، موضحًا أن العمالة المضربة عن العمل هى عمالة مؤقتة، ويتم التعامل معها من خلال مقاول خارجى، وليس لهم أى علاقة تعاقدية مع الشركة، ومعظمهم عمال تعبئة وشحن ونظافة.

وأكد أن المصانع لم تتوقف عن الإنتاج ولكنها توقفت عن «التسليمات»، بسبب منع العمال المضربين لخروج ودخول سيارات النقل، وقال وائل شكرى، مدير مبيعات مصنع وادى النيل للأسمنت، إن المصنع متوقف عن الإنتاج منذ نهاية الشهر الماضى، بسبب عطل بطاحونة «الكلنكر»، مضيفا أن المصنع سيعود للعمل بداية من الأسبوع المقبل، بعد إصلاح العطل.

وأوضح شكرى أن توقف المصنع الذى ينتج نحو 1.5 مليون طن سنويًا عن الإنتاج لمدة 3 أسابيع لم يؤثر على السوق بسبب تراجع الطلب، ووفرة المعروض من الأسمنت، مشيرًا إلى أنه تم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى بتوقف المصنع.