مجلس الشعب يعقد اليوم أولى جلساته بقيادة الإسلاميين
 

يعقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساته اليوم الاثنين منذ الإطاحة بحسني مبارك، وبعد انتخابات تاريخية وضعت الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع إبان حكم الرئيس السابق في مقعد القيادة.




وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أكبر الفائزين في أول انتخابات نزيهة منذ عقود.
وتعهد الحزب بقيادة البلاد إلى التحول لحكم مدني بعد تولي الجيش السلطة عقب الإطاحة بمبارك من السلطة في فبراير شباط الماضي.



ويمثل صعود الإسلاميين تحولا هائلا عن الماضي، عندما كان البرلمان هيئة خاضعة مكتظة بأعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الذي تزعمه مبارك، وكانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا.



وسيظل الجيش ممسكا بزمام السلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية في يونيو حزيران، الموعد الذي وعد بتسليم السلطة بعده رغم تشكك العديد من المصريين في سعي الجيش في التشبث بالسلطة من وراء الكواليس حتى بعد ذلك.



ووصف محمد البلتاجي أحد زعماء حزب الحرية والعدالة الجلسة بأنها ستكون تاريخية في تحول مصر نحو الديمقراطية والحكم المدني.
ومن المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.



وأول إجراءات الجلسة هو انتخاب رئيس المجلس المتوقع أن يكون محمد الكتاتني مرشح حزب الحرية والعدالة.
وقالت حركات شبابية إنها ستتظاهر خارج المجلس للتأكيد على عدم نسيان قتلى الاحتجاجات.



وقال الناشط محمد فهمي: إن الشباب لا يطعنون في التفويض الشعبي للبرلمان، ولكن يسعون لدفعه للاهتمام بحقوق "الشهداء والمصابين"، موضحًا أنهم يخشون أن تنخرط الأحزاب في المنافسة على المكاسب السياسية ويهملون الشباب.



وحصل الليبراليون على المركز الثالث خلف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي الذي مثل وصوله لهذا المركز مفاجأة.
وأعلن حزب الحرية والعدالة أنه يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان المنتخب مع انتظار بضع جولات إعادة لم تجر بعد.



ورغم سيطرة الإسلاميين على المجلس فإنه من غير الواضح هل سيشكلون جبهة موحدة داخل المجلس الذي سيكون له دور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد. وقالت جماعة الإخوان المسلمين أنها ترغب أن يكون الدستور شاملا ويستمع لكل الأصوات في مصر.



وتمثل جلسة اليوم الاثنين إحياء لمجلس كان في مطلع القرن العشرين منتدى ينبض بالحياة ويهتم بتطلعات الشعب ويمتلئ بنواب تحدوا الملك والحكام البريطانيين لمصر آنذاك.



وخفت الصوت المستقل للبرلمان بعد انقلاب في عام 1952 اطاح بالملكية وأتى بحكام مدعومين من الجيش الى سدة الحكم.
وكان مبارك قائدًا سابقًا لسلاح الطيران، ويرأس المجلس العسكري الحاكم محمد حسين طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع في عهد مبارك على مدار 20 عامًا.



وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، أمس الأحد خلال نشر التقرير السنوي للمنظمة في القاهرة إن "الجيش المصري يبدو في هذه المرحلة عازم على استحداث استثناء من الحكم الديمقراطي فيما يخص سلطاته ومصالحه".
ويرى برلمانيون أن المجلس الجديد يقرب مصر أكثر من إنهاء الحكم العسكري.



وقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في الأسبوع الماضي "نحن نقول..الجيش نحترمه ونقدره أما المجلس العسكرى فلابد له من أن يحاسب على أى أخطاء، ومن عنده له مظلمة فليتقدم بها لا أحد فوق المحاسبة".



ولكن الجماعة قالت في وقت سابق إنها لا ترغب في الدخول في مواجهة مع الجيش.
ويرى بعض المراقبين أن الجيش لن يترك السياسة بشكل نهائي إلا إذا قدمت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية أخرى بارزة ضمانات بأن قادته لن يمثلوا أمام القضاء فيما يخص أحداث قتل المتظاهرين.



ويخضع مبارك البالغ من العمر 83 عاما للمحاكمة بتهمة قتل 850 شخصا خلال الانتفاضة.
وقتل العشرات من الناس في أحداث عنف متفرقة منذ ذلك الحين بينهم متظاهرون احتجوا على حكم الجيش في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول الماضيين.



وأعلنت عدة حركات شبابية أنها ستنظم احتجاجات سلمية أمام البرلمان الواقع بوسط القاهرة لضمان اهتمام البرلمان الجديد بالمصابين وأسر قتلى الاحتجاجات.
وقال مصدر من جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ستشكل سلسلة بشرية حول البرلمان للحيلولة دون تحول أي احتجاجات لأعمال عنف.

المصدر رويترز