09-26-2011, 08:25 AM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو نشيط | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | Sep 2011 | العضوية: | 33 | المشاركات: | 69 [+] | بمعدل : | 0.02 يوميا | اخر زياره : | [+] | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مركز بورصة الاسهم العربية مرت البورصة المصرية في 2009 بعام مثير، وصفه كثير من المستثمرين الأفراد بالسيئ، شهدت السوق خلاله تراجعا وارتفاعا من جراء الأزمة المالية العالمية في بدايته، ومع نهايته شهدنا أيضا تأثير واضح لأزمة دبي.
وصعدت مؤشرات البورصة المصرية مع اقتراب نهاية العام 2009، بنحو 35%، مقارنة ببداية العام، ويتأرجح الان حول الـ 6500 نقطة بعد أن كان قد وصل إلى أدنى مستوى عند 3400 نقطة، آثار أزمة 2008 العالمية امتدت لبداية العام وبدأت الافاقة خلال الربع الثاني من العام قبل أن تتدهور الأحوال لعدة أسباب.
من جانبه يرى وائل عنبة الرئيس التنفيذي لشركة الأوائل لادارة المحافظ أن السبب الأول في تدهور الأوضاع في السوق، بعض القرارات المفاجأة التي أدت إلى ايقاف التعامل على عدد من الأسهم (29 سهماً)، أما السبب الثاني والذي جاء بعده مباشرة، ويمثل في إلغاء رقم 5 مليون جنيه من ضمن الملاءة المالية لشركات سمسرة.
ولفت عنبه إلى أن طرح أسهم القلعة كبير لكن لم يكن هناك تقييم سليم قبل الطرح، متسائلاً كيف تطلب ادارة البورصة والرقابة تقييمات على الأسهم المتداولة، وتنسى أسهم الطروحات الأولية؟، أما استحواذ بايونيرز التي تعتمد على قاعدة قوية من المستثمرين الافراد، على بنك الاستثمار بلتون فينظر إليه بكثير من الحيرة.
أما عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، فيعزو هذا الانخفاض إلى قرارات الرقابة المالية تدخل في غير موعده وغير توقيته لأن انت عاوز تنمي السوق وتاخد قرار يؤدي لتراجع السوق.
وأضاف أن قرار البورصة أوقع السيولة أسيرة لأسهم لا يتم التداول عليها بينما قرار الهيئة اضعف من قدرات السماسرة على مد أذرع الائتمان للسوق.
وأوضح فتحي أن الجدل الذي صاحب الخلاف بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم فقد أخذ السوق إلى تأرجح استمر إلى اليوم، بينما اختفت صفقات الاندماج عدا استحواذ بايونيرز على بلتون وتوارت الطروحات الأولية عدا قيد أسهم شركة القلعة. والأثر على السوق لم يكن جيدا.
وأشار إلى انه ما زال الأفراد يسيطرون على قرابة 70%من التداول ما يجعل السوق متذبذبا لأسباب قد لا تمت للشركات أو الاقتصاد من قريب أو بعيد، مطالباً بدراسة جيدة للقرارات الادارية والرقابية، اضافة إلى دخول البنوك كصانع سوق في مثل هذه الفترات.
|
| |