12-14-2011, 04:29 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
| المعلومات | | الكاتب: | | | اللقب: | عضو مميز | | الرتبة | | | البيانات |
| التسجيل: | Dec 2010 | | العضوية: | 6 | | المشاركات: | 1,747 [+] | | بمعدل : | 0.36 يوميا | | اخر زياره : | [+] |
| الإتصالات | | الحالة: | | | وسائل الإتصال: | |
| المنتدى :
مركز بورصة الاسهم العربية
حذر مسؤولون أوروبيون وخبراء استثمار من ارتفاع مخاطر الاستثمار فى مصر، بعد تضرر الاقتصاد بشدة عقب ثورة يناير، التى لحقتها سلسلة من الإضرابات العمالية والاضطرابات السياسية.
قال جيرهارد كراوس، رئيس إدارة الإصلاح الاقتصادى فى مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن مصر وصلت إلى المرحلة التى يصعب معها التنبؤ باتجاهات الاقتصاد، حيث تجاوزت المخاطر التى يواجهها الاستثمار أى عائدات محتملة.
وأضاف «كراوس» أن الكثير من الشركات الأوروبية تشعر بالقلق من احتمال أن تبادر القيادة الجديدة فى مصر بالإطاحة بالإصلاحات الاقتصادية المواتية لمصالح الشركات تحت ضغط الشعور المتزايد بخيبة الأمل فى القطاع الخاص وتضرر الاقتصاد المصرى. وفقا لجريدة المصري اليوم
ومن جانبه، قال السيناتور الأمريكى جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى قبل يومين فى القاهرة، إن إعادة مستوى معين من الأمن أمر حيوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدا أن الاقتصاد هو التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر الآن.
كان وزير الاقتصاد الألمانى فيليب روسلر قال الأسبوع الماضى: «دون استقرار سياسى فى مصر فستكون من الصعب عودة الاستثمارات الأجنبية إليها».
وأوضح خلال اجتماع اقتصادى بالقاهرة أن «الشروط المسبقة لعودة الاستثمارات الأجنبية هى وجود هياكل ديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وإدارة فاعلة».
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى نوفمبر الماضى تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة ٢٠%، فيما ارتفع معدل البطالة إلى ١١.٩%، وفقدت الأسهم المصرية نحو نصف قيمتها خلال ١١ شهرا مضت.
من جانبه، قال الدكتور سلامة فارس، خبير الاستثمار، إن المستثمر الأجنبى يرغب فى استعادة الثقة فى البيئة القانونية، خاصة أن هناك قلقاً من استبدال التشريعات ووضع قوانين أخرى وفقا لأهواء شخصية تؤثر على درجة الأمان القانونى.
وأشار «فارس» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إلى صعوبة توقع مدى درجة «الأمن القانونى للاستثمار»، بسبب ارتباطه بتشكيلة مجلس الشعب المقبلة، لكنه توقع استقرار النظام التشريعى مع انتهاء الانتخابات البرلمانية.
مشيرا إلى أن مجلس الشعب المقبل يعبر تعبيرا حقيقيا عن رغبة المجتمع المصرى. خاصة مع وجود انتماءات سياسية متعددة، وليس كما كان فى الماضى بسيطرة أشخاص بأعينهم، مثل أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل.
|
|  |
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
