قال أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الأحد، إن الاستقرار سيدفع مؤشرات البورصة المصرية لطفرة غير عادية بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد، وذلك فى حالة موافقة الجميع على نتيجة انتخابات الرئاسة فى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التى جرت يومى الأربعاء والخميس الماضيين حصول محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين على المركز الأول بحوالى 25 % من الأصوات يليه أحمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة يومى 16 و17 يونيو.

وأحدثت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى جرت نهاية الأسبوع الماضى انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الإسلاميين للمؤسسات الحاكمة.

وقال أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى مقابلة مع رويترز "فى حالة حدوث استقرار فى مصر ستحدث طفرة غير عادية فى البورصة. الاستقرار هو الذى يسيطر على أى اقتصاد."

وأضاف: "لو وافق الجميع على نتيجة الانتخابات مادامت نزيهة سيدفع الاقتصاد المصرى للأمام بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد. ما الفائدة من وجود رئيس للبلاد بدون استقرار".

ويتمثل التحدى الطاغى والملح للرئيس الجديد فى إحياء الاقتصاد الذى عصفت به شهور الاضطرابات وعدم اليقين والتصدى للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة وهى الأمور التى ساعدت فى تفجير انتفاضة العام الماضى.

وقال الشرقاوى: "إذا لم يصاحب الرئيس الجديد استقرار وتوافق مع البرلمان والشارع سيظل الاقتصاد فى حالة عدم وضوح رؤية وعدم وضع خطط متوسطة أو طويلة المدى".

وفتحت البورصة المصرية على هبوط اليوم بعد ظهور النتائج غير الرسمية لانتخابات الرئاسة. وبحلول الساعة 1019 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 2.7 بالمائة إلى 4835.6 نقطة وسط نقص واضح فى السيولة بالسوق.

وقال الشرقاوى: "لا توجد شهية من المتعاملين فى السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار. هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة فى ظل عدم وضوح الصورة فى مصر. رأس المال جبان."

وسقط الاقتصاد المصرى فى أزمة حين أطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير شباط من العام الماضى إذ أغلقت البنوك لأكثر من شهر، وأدى الانفلات الأمنى إلى تعكير مناخ الاستثمار ونظم العاملون إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور.

وأدت هذه الأوضاع إلى تعاظم الآمال المعلقة على الرئيس الجديد، وقال الشرقاوى: "فى حالة وجود استقرار بمصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة فى السوق."

وتنتخب مصر رئيسا قبل وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد مبارك يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والمؤسسات الأخرى.