يدفع الربيع العربي الصناديق السعودية إلى سحب 56% من استثماراتها بالأسهم العربية
«الربيع العربي» يدفع الصناديق السعودية إلى سحب 56% من استثماراتها بالأسهم العربية
بينما قادت أزمة «اليونان» إلى سحب 16.6% من استثماراتها الأوروبية
قادت أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية خلال الفترة الماضية إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56%، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010. يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأميركية خلال عام 2011 بنسبة 1.1%، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. أوضح ذلك التقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية.
ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال عام 2011 بنسبة 16.6% مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية من تراجعات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات.
وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الصناديق السعودية في الأسواق العربية انخفضت إلى 107.1 مليون ريال فقط (28.56 مليون دولار)، فيما انخفضت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية إلى 1.84 مليار ريال (490 مليون دولار)، بينما ارتفعت استثمارات الصناديق السعودية في أسواق الأسهم الأميركية إلى 1.17 مليار ريال (312 مليون دولار).
وأمام هذه الأرقام، أرجع الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، انسحاب جزء كبير من السيولة الاستثمارية للصناديق السعودية من أسواق الأسهم العربية إلى أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من دول المنطقة خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور باعجاجه: «تبحث الصناديق الاستثمارية عن الأسواق المستقرة والجاذبة للاستثمار، لذلك من الطبيعي أن تسيل الصناديق الاستثمارية جزءا من استثماراتها في أسواق المال غير المستقرة بحثا عن الأسواق الآمنة، وهذا الأمر حدث من خلال انسحاب السيولة بشكل كبير من الأسواق العربية والأوروبية خلال الفترة الماضية».
وأشار باعجاجه إلى أن أسواق الأسهم في معظم دول العالم شهدت خلال السنوات الأربع الماضية أداء متذبذبا أربك توجهات المستثمرين، موضحا أن «الاستقرار» يعد أهم عنصر يدعم النتائج الإيجابية لأسواق المال في جميع بلدان العالم.
من جهة أخرى كشف تقرير هيئة السوق المالية السنوي والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن تراجع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بالأسهم عامة بنسبة 14% عام 2011. مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتراجع حجم أصول هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية والعربية بشكل لافت.
ولفت التقرير إلى أنه تركزت معظم استثمارات هذه الصناديق في سوق الأسهم السعودية العام الماضي 2011، في قطاعي «الصناعات البتروكيماوية»، و«المصارف والخدمات المالية» على الترتيب، بنسبة إلى الإجمالي بلغت 28.7 و21.2% على التوالي، وبحجم أصول بلغ 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، و3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) على التوالي.
وبين التقرير أنه ارتفعت أصول صناديق الاستثمار السعودية في الأسهم المحلية في قطاعات «الإسمنت»، و«التجزئة»، و«التأمين»، و«الاستثمار الصناعي» عام 2011، بنسب 33.3%، و44%، و5.8%، و7% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010.
يشار إلى أنه كانت قد بدأت دول الخليج في البحث عن سبل جديدة نحو حماية أسواقها المالية من التأثر بشكل سلبي بما يحدث من أزمات تشهدها أسواق المال الدولية من فترة لأخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية الخليجية هذه الأيام أداء متراجعا على أثر الأداء السلبي لأسواق المال العالمية نتيجة للأزمة الأوروبية الحالية.
بينما أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» الأربعاء الماضي، أن أسواق المال الخليجية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية تأثرها بشكل سلبي بما يحدث في أسواق المال العالمية من فترة لأخرى من أزمات، مشددا على أهمية أن تعمل إدارات أسواق المال الخليجية نحو حماية هذه الأسواق من خطر الأزمات العالمية، التي قد تعصف بأموال المستثمرين الخليجيين في أسواق المنطقة.
فيما كانت قد عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية «اللجنة الوزارية للأسواق المالية» بدول مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض الأربعاء الماضي اجتماعها الدوري، في وقت تمر أسواق المال العالمية بأزمة حالية بسبب التطورات الأوروبية. وكان قد شدد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية الأربعاء الماضي، على الأثر المحدود للأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، إلا أنه أستدرك قائلا «رغم ذلك فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها».