منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة - تعيش منطقة اليورو الأسبوع الجاري أسبوعاً حاسماً في مواجهة أزمة الديون، التي تعصف بالعديد من دول المنطقة،

07-29-2012, 06:15 AM

تعيش منطقة اليورو الأسبوع الجاري أسبوعاً حاسماً في مواجهة أزمة الديون، التي تعصف بالعديد من دول المنطقة، وتهدد مستقبل المنطقة ككل.

فالأسبوع الجاري سيشهد صدور النتائج ربع السنوية للعديد من الشركات الكبرى، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية حكومية وطرح سندات خزانة لعدد من الدول. وفوق كل ذلك اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، والذي يأتي في ظل توقعات عديدة بشأن اعتزامه التدخل لكبح جماح الأزمة التي تمر الآن بعامها الثالث.

وفي حين أن نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية المنتظرة ستلقي قدراً من الضوء على حالة اقتصاد المنطقة، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فإن اهتمام الأسواق سيتجه إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 2 أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يطرح تفاصيل خطط البنك لتعزيز منطقة اليورو.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق المال في أوروبا والعالم، مدعومة بتصريحات دراغي أول من أمس عن استعداد البنك للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على منطقة اليورو.

ويقول راينر جونترمان، المحلل الاقتصادي في مصرف «كوميرتس بنك» الألماني، إن «دراغي أثار التوقعات بالنسبة للأسبوع الجاري. في لحظة ما عليه أن يتحرك لمواجهة هذه التوقعات ومساندة العملة الأوروبية الموحدة».

ويأتي اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل بعد نحو شهر من اجتماعه الأخير الذي قرر فيه خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ انطلاق العملة الأوروبية الموحدة، وهو 0.75 بالمئة، بهدف مساعدة اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة.

والآن تتوقع الأسواق المالية أن يعلن المركزي الأوروبي خطوات جديدة لتقليل تكاليف الاقتراض بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا، وهما محور أزمة الديون الآن.

ويمكن أن تشمل تحركات البنك المنتظرة إعادة تفعيل برنامج شراء السندات الحكومية لكل من إسبانيا وإيطاليا، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الفائدة على سندات الدولتين.

وكانت الفائدة على السندات الإسبانية قد انخفضت أول من أمس إلى أقل من مستوى 7 بالمئة الحرج، في أعقاب تصريحات دراغي.

«المركزي الأوروبي» يدرس حداً أقصى لتكاليف الإقراض

يتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي دراسة فرض حد أقصى لتكاليف اقتراض الدول الأعضاء في منطقة اليورو المسموح به، أو وضع خطط لزيادة القدرة المالية في النظام المالي للمنطقة، من خلال طرح المزيد من القروض بفائدة مخفضة أمام البنوك والمؤسسات المالية.

وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الخطوات تنطوي أيضاً على تهديدات للبنك المركزي الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق باستقلاله.

وبطريقة أو بأخرى، فإن تدخل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في الأسواق سيتيح لقادة دول الاتحاد الأوروبي وقتاً إضافياً للتعامل مع الأزمة، في ظل نوع من الفراغ السياسي القائم حالياً، حيث من غير المنتظر أن تصدر عنهم أي بيانات أو مواقف بشأن الأزمة المالية حتى سبتمبر العام الجاري.

ويشمل ذلك تحديد إسبانيا حجم القروض التي تحتاج إليها لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة. كما يشمل قرار قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مدى جدارة اليونان بصرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ المقررة لها في ضوء تقارير بعثة المفتشين الماليين التابعة لكل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (ترويكا)، الموجودة حالياً في اليونان لتقييم مدى التزامها بشروط القروض.

في الوقت نفسه، فإن المحكمة العليا في ألمانيا ستصدر حكمها بشأن الطعن في دستورية بندين رئيسين في استراتيجية أوروبا للتعامل مع أزمة الديون الأوروبية، وهي إنشاء صندوق إنقاذ مالي دائم، والميثاق المالي الجديد لضبط أوضاع ميزانية الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

الأسواق تترقب أرقام البطالة في أوروبا وأمريكا واليابان

تترقب الأسواق، إضافة إلى نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، مجموعة من البيانات الاقتصادية التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي.

وتشمل هذه البيانات أرقام البطالة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة.

وإلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، سيجتمع أيضاً مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي، في ظل الضغوط المتزايدة على البنكين للتحرك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

ومن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية غداً بيانات مؤشر الثقة في اقتصادي منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع الإعلان عن تراجع المؤشر خلال يوليو الجاري.

يأتي ذلك فيما أظهرت نتائج مسح صدرت الخميس الماضي تحسن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني لشهر أغسطس المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، رغم المخاوف من آفاق أكبر اقتصادات أوروبا.

وذكر مركز أبحاث «جي إف كيه»، ومقره مدينة نورنبرغ الألمانية، أن مؤشر قياس الثقة المستقبلية للمستهلكين في الاقتصاد الألماني يرتفع إلى 5.9 نقطة لشهر أغسطس المقبل، مقابل 5.8 نقطة خلال يوليو الجاري.

وهذا المستوى هو الأعلى منذ مارس 2012، وكان الخبراء يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه العام الجاري دون تغيير.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر معهد إيفو لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوى له منذ 28 شهراً خلال يوليو الجاري.

ومن ناحية أخرى، فمن المنتظر أن تطرح إسبانيا وإيطاليا دفعة جديدة من سندات الخزانة الأسبوع الجاري، وهو ما يعد اختباراً لمدى تجاوب الأسواق مع التطورات الأخيرة وإمكانية تراجع الضغوط على سندات الدولتين.

يأتي ذلك فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عزمهما بذل الجهود الممكنة كافة لإنقاذ منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وجاء في بيان مشترك للزعيمين بعد محادثات هاتفية بينهما نشر في برلين أول من أمس، «ألمانيا وفرنسا ملتزمتان بشدة بسلامة منطقة اليورو. إنهما تصران على بذل كل ما في وسعهما لحماية منطقة اليورو».

وفي الوقت نفسه، أكد الزعيمان في بيانهما ضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء في المنطقة والمؤسسات الأوروبية أيضاً بالتزاماتها «للوصول إلى هذه النتيجة كل بحسب صلاحياته». كما جدد الزعيمان تعهدهما بسرعة تطبيق قرارات القمة الأوروبية الصادرة الشهر الماضي.

خلاصة ذلك هو أن أوروبا على موعد مع أسبوع ساخن جداً بشأن مستقبل منطقة اليورو.