منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة - تعاملات البورصة المصرية خلال شهر يوليو كانت تمتاز بتفاؤل نسبي بعد انتخاب الرئيس الجديد

08-04-2012, 04:31 AM

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تعاملات البورصة المصرية خلال شهر يوليو كانت تمتاز بتفاؤل نسبي بعد انتخاب الرئيس الجديد الا ان ايجابية التاثير جاءت اقل من المتوقع في ظل استمرار الترقب لدي المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة مما اثر علي حجم السيولة و هو امر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية، وتشير مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوي الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسي الا ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .

وارتفع المؤشر الرئيسى إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 4,863 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 3.27 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 3.45 % مغلقا عند مستوى 437 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 2.91 % مغلقا عند مستوى 751 نقطة .

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الاحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في اداء السوق خلال شهر يوليو و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات لمعالجة سلبيات الوضع الحالي، مؤكداً على أن استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي .

وأشار عادل إلى حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين أدت لاستمرار الضغوط علي السيولة الجديدة خلال شهر يوليو كما ان المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها، مؤكداً علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبة طبيعي بالبورصة المصرية و تشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الاصعدة و المستويات .

وأوضح عادل أن الامر يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع و المشكلات الحالية حتي لا تزيد اثارها السلبية في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ .

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن ما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو إن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود مشتريات انتقائية و ظهور تفاؤل حذر لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن الا ان هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي راسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي و السياسي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي .

وتري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر .

كما تري الجمعية انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .

وقال محسن عادل أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية، مؤكداً علي ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة . الا ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة ادي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي t+1 .

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بتحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و نؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
الا ان ايجابية التاثير جاءت اقل من المتوقع في ظل استمرار الترقب لدي المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة مما اثر علي حجم السيولة و هو امر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية، وتشير مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوي الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسي الا ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .

وارتفع المؤشر الرئيسى إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 4,863 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 3.27 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 3.45 % مغلقا عند مستوى 437 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 2.91 % مغلقا عند مستوى 751 نقطة .

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الاحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في اداء السوق خلال شهر يوليو و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات لمعالجة سلبيات الوضع الحالي، مؤكداً على أن استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي .

وأشار عادل إلى حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين أدت لاستمرار الضغوط علي السيولة الجديدة خلال شهر يوليو كما ان المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها، مؤكداً علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبة طبيعي بالبورصة المصرية و تشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الاصعدة و المستويات .

وأوضح عادل أن الامر يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع و المشكلات الحالية حتي لا تزيد اثارها السلبية في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ .

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن ما يمكن ملاحظته خلال شهر مايو إن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود مشتريات انتقائية و ظهور تفاؤل حذر لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن الا ان هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي راسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي و السياسي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي .

وتري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر .

كما تري الجمعية انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .

وقال محسن عادل أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية، مؤكداً علي ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة . الا ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة ادي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي t+1 .

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بتحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و نؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.