المصارف الإسلامية في صراع مع الربحية
المصارف الإسلامية في صراع مع الربحية

تنص قوانين الشريعة الإسلامية على الطريقة التي يجب على المسلمين من خلالها إدارة أموالهم، و تنص على القواعد الرئيسية التي يجب أن تلتزم بها الصناديق المالية و الرهون العقارية المطابقة للشريعة. أحد الأمور الأساسية في التمويل الإسلامي هو حقيقة أن المال نفسه لا يمتلك قيمة جوهرية، فهو ببساطة وسيط للتبادل.

كل وحدة تساوي 100% من قيمة الوحدة الأخرى ذات نفس الفئة، و بالتالي، فإن تحقيق الأرباح نتجية إستبدال المال ممع شخص آخر، يعتبر أمراً غير مسموح به. لا يسمح للمسلم بالإستفادة من إقراض أو تلقي المال من شخصٍ آخر. بعبارةٍ آخرى، فإن الحصول على الفوائد (الربى) هو أمرٌ محرم بالنسبة للمسلم الذي يود الإلتزام بالقانون الإسلامي.

من أجل الإلتزام بهذه القواعد، لا يتم دفع أية فوائد على المدخرات الإسلامية أو الحسابات الجارية، و لا تطبق على الرهن العقاري وفقاً للشريعة الإسلامية. يقوم الكثير من وسطاء فوركس بتقديم حسابات فوركس إسلامية، المعروفة بحسابات الشريعة، من أجل تمكين المسلمين من إستثمار أموالهم عن طريق هؤلاء الوسطاء.
أرباح البنوك الإسلامية مقارنة بالغير إسلامية

حتى اليوم، كان على المصارف الإسلامية العمل بجد لكي تستمر في تحقيق الأرباح على الرغم من أن معدل العائد الخاص بهم كان دائماً أقل من البنوك الغير إسلامية. مع هذا، إلا أن هذا ثبت بأنه مستحيل. معدل العوائد على الأسهم العادية عند المقرضين المتطابقين مع الشريعة الإسلامية كان 11.6% خلال العام 2011، مقارنة بـ 15.3% في البنوك الغير إسلامية، وفقاً لتقرير شهر ديسمبر لشركة "إيرنيست أند يونغ" و الذي يغطي 12 دولة. بالإضافة إلى ذلك، إستخدام التحويط و حلول الخزينة تراجع هو الآخر.

سجلت المصارف الإسلامية معدل 17 مليار دولار من الأصول عام 2011، أقل بدرجة كبيرة من 65 مليار دولار في البنوك الغير إسلامية. كانت نتيجة هذا الأمر تكاليف تشغيلية أعلى بمقدار 50%. و قد أثبت النمو بأنه تحدي لدى أغلبية المصارف الإسلامية مما يضع بنية تحتية أساسية جداً للمخاطر عند المنافسة في الأسواق المحلية عالية التنافسية.

مع قيام المصارف الإسلامية بالإشارة إلى أن منتجاتهم ذات الحجم الصغير و قلة منتجات إدارة المخاطر لديهم تجعل من الصعب بالنسبة لهم المنافسية. و قد حذرت شركة إيرنيست أند يونغ بأن الربحية الأقل تهدد التوسع البطيئ لصناعة المصارف الإسلامية التي تعادل 1.8 تريليون دولار.