دعم مشروعات الأعمال الحرة فى المغرب ب11 مليون دولار
دعم مشروعات الأعمال الحرة فى المغرب ب11 مليون دولار
وافق صندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منحتين جديدتين للمغرب، بقيمة 11 مليون دولار، لدعم مشروعين جديدين يهدفان إلى مساندة مشروعات الأعمال الحرة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وقالت رئيسة فريق عمل المشروع بالبنك الدولى غلوريا لا كافا، فى بيان أصدره البنك الدولى وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه، إن "المشروع الأول يستهدف تعزيز المشاريع الصغرى للشباب، حيث تم تخصيص 5.5 مليون دولار لهذه المشاريع، والتى تساهم بقدر كبير فى تشغيل أكثر من 5 آلاف من الشباب فى مناطق مختلفة من البلاد".
ونوهت بأن المشروع يركز بوجه خاص على الشباب الحاصلين على التعليم الثانوى أو مستوى أقل من ذلك، ومن هم خارج سوق العمل أو فى القطاع غير المهيكل، وسيتلقى المستفيدون من المشروع توجيهات وإرشادات بشأن إعداد مشروعات أعمال مستدامة ومربحة.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن أيضاً آلية لتقوية قدرات الأطراف المعنية على المستويين الوطنى والمحلى بغرض مساندة الشباب، وتزويدهم بالمساعدات اللازمة لبدء مشروعاتهم الصغرى وتنميتها.
وأضافت أن المنحة الثانية التى تم التوقيع وقيمتها 51ر5 مليون دولار، فهى لمشروع تطوير القروض الصغرى الذى يهدف إلى تيسير الحصول على القروض للشركات الصغرى والأسر منخفضة الدخل، التى غالبا ما تجد صعوبة فى الوفاء بالالتزامات الخاصة بالضمانات التى تفرضها مؤسسات الائتمان.
من جانبه، قال رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولى تيمور عبد العزيز، إن "قطاع القروض الصغرى، بوصفه مصدراً مهماً للخدمات المالية فى المغرب، يمثل أهمية كبيرة، خاصة أن الأسر منخفضة الدخل والشركات الصغرى التى كانت مستبعدة من الجهاز المصرفى الرسمى أصبح لديها الآن مصدرا للحصول على الائتمان".
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ستقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومن المقرر أن يقدم المشروع تقارير تحليلية ومساعدات فنية من شأنها المساعدة فى تطوير بيئة مواتية للقروض الصغرى وتعزيز الاشتمال المالى.
وأضاف عبد العزيز، أن "القروض الشركات الصغرى ستكون على تكوين أصول والاستثمار فيها وتوليد دخول قيمة، ولاسيما فى المناطق النائية والريفية، كما تساعد على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتذليل الكثير من المعوقات الاجتماعية الاقتصادية التى تحول دون مشاركة النساء فى النشاط الاقتصادى".
يذكر أن صندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قد أنشئ فى عام 2012 لمساعدة بلدان المنطقة على صياغة السياسات والبرامج فى فترة التحول السياسى والاقتصادى التى تمر بها، وهوجزء من شراكة دوفيل التى تمثل التزاما مشتركا من جانب أعضاء مجموعة الثمانية وتركيا وشركاء خليجيين وإقليميين لمساندة بلدان المنطقة التى تواجه من تحديات.