منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة - بعد تسجيله لأكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ بداية العام.. السوق السعودي بين تفاؤل بالقرارا

02-24-2011, 12:31 PM

بعد تسجيله لأكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ بداية العام.. السوق السعودي بين تفاؤل بالقرارات الإصلاحية لخادم الحرمين وتخوف من تفاقم الأحداث السياسية بالمنطقة

كتب: محمد أبو مليح

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 3.44%، خاسرا 223.04 نقطة، وذلك بعد إغلاقه عند النقطة 6263.79 نقطة مقارنة بالنقطة 6486.83 التي أغلق عندها يوم الأربعاء الماضي، وكان المؤشر العام قد رتاجع لمستويات متدنية خلال الأسبوع الجاري حيث وصل إلى 6200 نقطة تقريبا حيث لم يفصله عنه سوى أقل من 3 نقاط، وهي النقطة التي يرى المحللون أنه وبالوصول إلى يكون المؤشر قد اتخذ مسارا هابطا، حيث إن المؤشربوصوله إليها يكون قد سجل Low جديد لم يصل له منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى أن الفك الأسفل للمؤشر البولينجر منفرد للأسفل وعادة ما يتجه السوق معه حتى يقوم بعملية جنى أرباح بشكل معقول.

وأغلق المؤشر في آخر جلسات الأسبوع عند النقطة 6263.79 أي دون النقطة 6280 التي اعتبر بعض المحللون أن المؤشر العام في حاجة للإغلاق فوقها لعدة جلسات حتى يستطيع المؤشر تغيير اتجاهه.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وبتراجع المؤشر العام للسوق السعودي بهذه النسبة هذا الأسبوع فيكون قد سجل أعلى نسبة تراجع أسبوعي منذ بداية العام، حيث كانت أعلى نسبة تراجع له، أثناء أحداث الثورة المصرية، حيث تراجع حينها بنسبة 2.75% بينما تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 1.89%.

وبعد تراجعت الأسبوع الحالي يقف المؤشر بين التفاؤل بالقرارات الإصلاحية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، وفرح الشعب بعودته إلى البلاد، وبين انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن الأحداث السياسية في المنطقة العربية بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص.

ويقول خالد الشليل - رئيس مركز الإبداع للتدريب والتنمية الإدارية - أنه من المتوقع أن نشهد اتداد قوي للمؤشر مع عودة خادم الحرمين الشريفين للبلاد، وربما نشهد ارتفاع المؤشر العام بنسب أكبر مما يتوقعه المحللون في الوقت الحالي، حيث ستطمأن القلوب وترتاح النفسيات لعمليات الشراء، حيث من امتوقع أن نرى قرارات تصب في صالح المواطن وصالح الاقتصاد العام، وأضاف الشليل في حوار خاص بمباشر أن المؤشر في حاجة إلى تأكيد تحوله للاتجاه الصاعد عن طريق ثباته فوق 6280 نقطة لأكثر من جلسة كما ، أو التغير الإيجابي في الأحداث السياسية خاصة في البحرين.

ووصلت قيم تداولات الأسبوع الجاري إلى 17.46 مليار ريال بمتوسط للجلسة الواحدة بلغ 3.49 مليار ريال، وكانت أعلى قيم تداولات للسوق في أولى جلساته السبت حيث سجل 3.98 مليار ريال، وقيم تداولات الأسبوع الجار تزيد عن قيم الأسبوع الماضي بنسبة 1.4% حيث كانت قيم تداولات الأسبوع الماضي قد بلغت 17.2 مليار ريال بمتوسط 3.44 مليار ريال للجلسة الواحدة.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أما وعلى مستوى أحجام التداولات فقد بلغ الأسبوع الجاري 774 مليون سهم بمتوسط 154.8 مليون سهم للجلسة الواحدة، وكان أعلى أحجام تداولات يسجلها المؤشر في أولى جلسات الأسبوع كذلك بلغت 173.4 مليون سهم، وهو أقل من أحجام تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.17% حيث كانت أحجام تداولات الأسبوع الماضي قد وصلت إلى 783 مليون سهم وبمتوسط 156.6 مليون سهم للجلسة الواحدة، إلا أنه وفي الأسبوع الماضي كانت أكثر جلسات من حيث حجم التداولات هي آخر جلسة في الأسبوع.

واستحوذ قطاع البتروكيماويات على مانسبته 37% من قيم التداولات بينما استحوذ على ما نسبته 22.3% من احجام التداولات، كما استحوذ قطاع المصارف على 10.2% من قيم التداولات بينما استحوذ على 12.56% من احجام التداولات، وكذلك استحوذ قطاع الاتصالات على 8.8% من قيم التداولات فيح ن استحوذ على 14.69% من أحجام التداولات الأسبوعية.

وتراجعت قطاعات السوق بشكل شبه جماعي حيث لم يرتفع منها سوى الأسمنت وبنسبة 0.61%، بينما تراجع الـ14 قطاعا الباقية، وكان على رأسهم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 6.58%، تلاه الاتصالات بنسبة 4.77%، ثم التجزئة بنسبة 4.72%، وتراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.56% وقطاع المصارف بنسبة 2.73% فقط.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أما وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع منها 14 سهما فقط بينما تراجع 129 سهما وظل سهمان عند نفس إغلاقهم في الأسبوع الماضي وهما أسمنت تبوك والفنادق، وجاء على رأس القائمة المرتفعة سهم جازان للتنمية بنسبة 11.52% تلاه سهم معدنية بنسبة 10.26% ثم أمانة بنسبة 9.57%، وعلى الجانب الآخر فقد جاء سهم عذيب للاتصالات على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 24.14% تلاه المملكة القابضة بنسبة 14.22% ثم سهم زين بنسبة 13.58%، ومن المعلوم أن سهمي عذيب وزين يواجهان بعض المشاكل والتي تتمثل عند عذيب في المهلة التي أعطتها الهيئة لها والتي تنهتي بنهاية الشهر المقبلة حتى تعدل من أوضاعها بعد أن وصلت خسائرها إلى 75% من رأس مالها، وأما في زين فتتمثل في ارتباط بصفقة زين الكويتية والتي توقفت وظللتها أجواء غير واضحة بعد أن رفضت زين الكويتية كل العروض المقدمة لها لشراء نسبتها في زين السعودية، ويرى المحللون أن هذه هي الأسباب الظاهرة لتراجع السهمين، أما عن المملكة فبا ستثناء الظروف التي تمر بها الباد والتي من المفترض أنها أثرت على كل الشركات بشكل جماعي، فلا يرى المحللون أسبابا لتراجعها بهذا الشكل، خاصة أثر رفض عرضها المقدمة لشراء حصة زين الكويتية في زين السعودية والتي يرى العديد من لمحللين أن تأثر السهم سواء في أثناء تقديم العرض أو انتهاء مدته ورفضه كان مبالغ فيه.