منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة - الاقتصاد العالمي يسير في 3 اتجاهات متضاربة مع تباين المؤشرات

12-11-2010, 07:03 PM

الاقتصاد العالمي يسير في 3 اتجاهات متضاربة مع تباين المؤشرات

قال تقرير اقتصادي غربي إن الاقتصاد العالمي سيتحرك في العام المقبل بقوة دفع ثلاثة محركات كل يدفع في اتجاه مختلف يقودها كل من اميركا ومنطقة اليورو والاسواق الصاعدة. واعتبر التقرير الذي اوردته مجلة ايكونوميست أن العام الجاري كان جيدا بالنسبة للاقتصاد العالمي.

حيث ارتفع الانتاج العالمي بنسبة 5% أي اعلى من متوسط مستوياته وأسرع من التوقعات التي اعلنها الخبراء من 12 شهرا. ولم تتحقق المخاوف التي حذر منها خبراء الاقتصاد في العالم. لم تعاني الصين من تراجع سريع في النمو ولم يتحول الركود الاميركي الى كساد اقتصادي، وبرغم ان اقتصاد منطقة اليورو اصابه الهرم ، ثبت أنه لا يزال واقفا على قدميه ، بفضل المانيا اسرع الدول الغنية نموا في العام الحالي.

لكن هل يستمر هذا الاتجاه ؟ يعتقد كثير من الخبراء أن الاتجاه سوف يستمر لاسباب منها أن ثقة المستهلك ورجال الاعمال في ارتفاع في غالبية اجزاء العالم. وتحقق الصناعة التحويلية نموا ، والاسواق المالية في ازدهار نسبي. وارتفع مؤشر ام اس سي آي للاسواق العالمية بنسبة 20% منذ مطلع يوليو العام الجاري. ولايبالي المستثمرون الآن بالانباء المشتائمة التي ارعبتهم في بداية العام بسبب ارتفاع الديون الحكومية في منطقة اليورو والانباء عن رتفاع التضخم في الصين.

كان المستثمرون في بداية العام الجاري يشعرون بالتشاؤم ، ويبدو أن التفاؤل حل مكان هذا التشاؤم وبعبارة بسيطة فإن الاداء الاقتصادي العالمي في العام المقبل يعتمد على ما يحدث في ثلاث مناطق، الاسواق الصاعدة الكبرى ومنطقة اليورو والولايات المتحدة الاميركية. ( واليابان لا تزال في الظل من تلك المعادلة). لكن المناطق الثلاث تسير في اتجاهات مختلفة وهناك توقعات مختلفة لنمو كل منها وخيارات سياسية واقتصادية متضاربة بينها. بعض هذا التضارب أمر حتمي. ويعتقد الخبراء أنه من الحتمي وجود هذا الخلاف ويدللون على أن اقتصاد الهند منذ القدم يختلف عن اميركا. غير أن هناك انقسامات جديدة خاصة في دول العالم الغنية.

الأسواق الصاعدة:

تعتبر الاسواق الصاعدة حاليا أكبر مساهم في المحرك الاقتصادي العالمي في العام الجاري. الاسواق من شنتشن الصينية الى ساوباولو في ازدهار. وتنهمر الاستثمارات الاجنبية على تلك الاسواق. حلت المخاوف من النمو المحموم محل فقاعات الاسعار في تلك الاسواق. وأكبر مثال على ذلك الصين، لكنها ليست وحدها في هذا المجال. المتسوقون يملأون المتاجر البرازيلية وبلغ معدل التضخم هناك 5% وزادت الواردات في البرازيل بنسبة 44% في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

الحصول على تمويل رخيص هو دائما المشكلة. ورغم أن ازمة التمويل تعود الى بدايات 2009 فإن الظروف المالية لا تزال بعيدا عن السيطرة بفضل كثير من الاماكن والجهود الرامية الى ضبط اسعار العملات (مرة اخرى يأتي المثال الصيني). هذه التركيبة لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، فسوف تحتاج كثيرا من الدول، لوقف ارتفاع اسعار العملات، الى سياسات أكثر احكاما في العام المقبل. واذا افرطوا في تلك السياسات يمكن أن يتراجع معدل نمو اقتصاد تلك الدول. واذا تراخت الدول في تلك السياسات فسوف يرتفع معدل التضخم. وفي كلتا الحالتين فإن فرص حدوث صدمة في الاقتصادات الكلية تنشأ بقوة من الاسواق الصاعدة.

منطقة اليورو:

منطقة اليورو تمثل عنصر ضغط آخر ، مالي هذه المرة ، الى جانب الاقتصاد الكلي. سوف يتراجع معدل نمو منطقة اليورو على المدى الطويل لا محالة، بسبب خفض الانفاق الحكومي. في الدول الرئيسة في المنطقة مثل المانيا يعتبر هذا الوضع المالي طوعيا. والدول ذات الاقتصاد المترنح على اطراف المنطقة مثل ايرلندا والبرتغال واليونان، لا يحتمل أن يكون مستقبلها افضل. لن تستطيع تلك الدول تحسين قدرتها التنافسية في وقت قصير عن طريق خفض الاجور والرواتب. الاسوأ من ذلك أن العواقب المالية للاتجاه الى العالم ( للتمويل ) على المدى البعيد. وللاسف فإن الزعماء الساسيين في منطقة اليورو لا يستطيعون شيئا امام تلك الظروف. ويبدو أن معضلة اشد تعقيدا يمكن أن تظهر في العام المقبل في تلك المنطقة.