عرض مشاركة واحدة
قديم 03-24-2011, 01:58 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 5
المشاركات: 4,781 [+]
بمعدل : 0.98 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
تمارة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم السعودية
«كامكو»: أزمة غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها اضطرابات المنطقة وبالٌ على أسواق المال

قامت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) بإصدار تقرير يهدف إلى تحليل وإلقاء الضوء على مدى تأثير هذه الأزمات على أداء الأسواق المالية العربية منذ بداية عام 2011، كما يتناول التقرير مدى التأثير على اقتصادات تلك الدول وعلى المنطقة بشكل عام.

قال التقرير: على الرغم من النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها معظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية والتحسن الملحوظ في العودة إلى الربحية وتقليص الخسائر لا تزال المؤشرات المالية لمعظم اسواق الأسهم في الدول العربية تعاني عدم استقرار وتراجع في الأداء نتيجة آثار وتطورات الأزمة السياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة منذ منتصف الشهر الأول من العام الحالي. مع بداية الأزمة السياسية في مصر، شهدت معظم الأسواق المالية في دول الخليج وشمال افريقيا انخفاضا حاداً، حيث خسرت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية حوالي 61.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها وبنسبة انخفاض بلغت %6.2 لتصل إلى 929 مليار دولار أميركي في 22 مارس 2011 مقارنة مع القيمة السوقية في تاريخ 25 يناير 2011. من هنا، نرى مدى تأثير الأزمات مالية كانت أو سياسية على أداء الأسواق المالية وذلك بعد مرحلة التعافي التي كانت تمر بها معظم اسواق المنطقة خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية. تعتبر هذه الأزمة غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها الحاد على الاقتصاد في الدول التي تشهد تلك الأزمات بشكل مباشر وعلى أسواق المال في دول الخليج والمنطقة العربية حيث تأثرت حركة الاستثمارات الأجنبية والعربية في بعض الدول العربية بشكل كبير بسبب تلك الأحداث.
كما شهدت الفترة نفسها تخفيض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي الائتماني لبعض الدول العربية نتيجة الأحداث التي تمر بها، مما يؤثر في كلفة الديون السيادية وقدرة تلك الدول على الاقتراض من الأسواق الخارجية وبالتالي التأثير السلبي في تصنيفات البنوك والشركات التي تتركز استثماراتها في الدول التي تشهد تلك الأزمات. كما أعلنت وكالات التصنيف العالمية عن امكانية تخفيضها أكثر نظراً لتفاقم الأوضاع وتسارع الأحداث السلبية وانعدام الحلول، ومن أبرز التصنيفات التي قامت باعلانها منذ بداية العام الحالي كانت:
تخفيض التصنيف السيادي الائتماني لجمهورية مصر من مستقر Ba1 الى سلبي Ba3.
تخفيض التصنيف السيادي الائتماني لجمهورية تونس من BBB الى BBB-.
تخفيض التصنيف السيادي الائتماني لمملكة البحرين من A- الى .BBB

أسواق الأسهم الخليجية والعربية
تاريخياً ارتبط أداء أسواق الأسهم الخليجية بدرجة عالية بالتطورات التي شهدتها اسواق النفط واسعارها، حيث أن أداء اقتصاد منطقة الخليج وايراداتها المالية يعتمد بالدرجة الاولى على الايرادات النفطية، لكن تلك الصورة انقلبت كلياً منذ بداية العام الحالي، حيث كان للتطورات السياسية تأثير سلبي على أداء البورصات الخليجية بالرغم من ارتفاع اسعار النفط فوق مستوى الـ 110 دولار اميركي للبرميل وما سينتج عنه من فوائض مالية وفيرة. من هنا تأتي أهمية الاستقرار السياسي والأمني بالتزامن مع اتباع سياسات اقتصادية تنموية ومستدامة تنعكس ايجاباً على أداء أسواق المال وتساعد في جذب رؤوس اموال أجنبية تساهم في تنمية الاقتصاد وتطوير الاسواق المالية وفعاليتها وتضعها في خدمة الاقتصاد الحقيقي.
على الرغم من الاعتماد الكبير لدول الخليج في اقتصاداتها على الايرادات النفطية التي تعتبر العصب الاساسي لسياساتها المالية والاقتصادية، فان الارتفاع الكبير في أسعار النفط نتيجة المخاوف من عمق الازمة السياسية في المنطقة لم ينعكس ايجاباً على المناخ الاستثماري وأسواق الأسهم، حيث كان للتوتر الحاصل في المنطقة وتسارع الأحداث السياسية الأثر السلبي في البورصات الخليجية، حيث منيت بخسائر كبيرة قاربت في حجمها الخسائر التي نتجت عن الازمة المالية في عامي 2008 و 2009 وذلك نتيجة هلع المستثمرين وعدم وضوح الرؤية لتدفق رؤوس الاموال.
بعد الأرباح الجيدة التي حققتها معظم أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام الحالي وحتى 25 يناير 2011، حيث بلغت 9 مليارات دولار أميركي مدفوعة بالنتائج المالية الجيدة عن عام 2010 وتحسن مؤشرات التقييم للأسهم الرائدة في تلك الأسواق، خسرت الأسواق الخليجية منذ 25 يناير 2011 حوالي 47 مليار دولار أميركي (%6 من قيمتها السوقية)، حيث جاءت معظم هذه الخسائر من السوق المالي السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر بخسائر إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار أميركي وبالتالي شكلت حوالي %91 من إجمالي الخسائر في القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية. بينما خسرت الأسواق العربية الأخرى حوالي 14.7 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها جاءت بمعظمها نتيجة خسائر البورصة المصرية والتي بلغت حوالي 13 مليار دولار أميركي.

السعودية وقطر
أما على صعيد الأسواق المالية الأكثر تراجعاً في قيمتها السوقية منذ بداية هذه الأزمة، فقد كان سوق الأسهم السعودي، وهو اكبر سوق مالي خليجي من حيث القيمة السوقية، حيث خسر حوالي 20.3 مليار دولار اميركي ليصل الى 340.3 مليار دولار اميركي، وبالتالي شكل حوالي %43 من إجمالي الخسارة في القيمة السوقية للأسهم الخليجية. كما شهدت بورصة قطر تراجعا حاداً في قيمتها السوقية بنسبة %6.8 أو ما يعادل 8.4 مليارات دولار أميركي منذ 25 يناير 2011 بالرغم من النتائج المالية الجيدة للشركات القطرية والنمو الاقتصادي المرتفع.
في مقارنة بين العائد على مؤشرات الأسواق العربية والعالمية حتى 22 مارس 2011 وذلك منذ أعلى نقطة وصلت إليها تلك المؤشرات خلال عام 2008، نجد أن معظم الأسواق المالية في الدول العربية لم تتمتع بالقدرة على تعويض الخسائر التي تكبدتها مؤشراتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، على الرغم من الدعم الحكومي ولو بنسب متفاوتة، والبنوك المركزية عبر ضخ السيولة وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وذلك نتيجة الضرر الذي أصابها حالياً من الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، والتي عكست الاتجاهات الإيجابية للأسواق العربية نحو هبوط حاد في مؤشراتها المالية. أما بالنسبة للمؤشرات المالية العالمية والأجنبية الأخرى فقد تمكنت من تقليص معظم الخسائر على مدى العامين الماضيين، وذلك نتيجة تفاعل الحكومات والبنوك المركزية الأجنبية بشكل أكبر مع الأزمة المالية، عبر تنشيط أسواق الائتمان وضخ السيولة الكافية لتفادي المزيد من الآثار السلبية التي قد تؤثر بشكل كبير على اقتصادياتها، بالإضافة إلى الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي والذي انعكس بشكل ايجابي على أداء الأسهم والشركات في الأسواق الأجنبية.









عرض البوم صور تمارة   رد مع اقتباس