عرض مشاركة واحدة
قديم 03-28-2011, 07:07 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 5
المشاركات: 4,781 [+]
بمعدل : 0.98 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
تمارة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم السعودية
رغم توقعها تراجع إيرادات الشركة بالربع الأول.. الرياض المالية توصي بالاحتفاظ بسهم دار الأركان وتحدد سعره المستهدف


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة




أصدرت الرياض المالية تقريرا قدمت فيه نظرة عامة حول توقعاتها لنتائج شركة دار الأركان في الربع الأول من عام 2011، حيث توقع التقرير أن تكون بداية عام 2011 بطيئة للشركة من ناحية انخفاض إيراداتها وصافي دخلها مقارنة بالربع الأول من عام 2010.

وأوضح التقرير أن المعيارين الرئيسيين اللذين يجب التركيز عليهما في الربع الأول من عام 2011 هُما هامش الدخل الإجمالي وإعادة استثمار الأراضي والمشاريع. واعتقدت الرياض المالية أن رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500,000 ريال يُعتبر خبراً ايجابياً للشركة حيث أنه من المُتوقع أن يزيد ذلك من مبيعات أراضيها وذلك مع ارتفاع عدد القروض المصروفة إضافة إلى انخفاض قوائم الانتظار لدى الصندوق، كما أن إنشاء وزارة خاصة تُعنى بأمور الإسكان "وزارة الإسكان" سوف يساعد ويحسن من توفير المعلومات الخاصة بهذا القطاع. ولذلك كررت الرياض المالية توصيتها بالاحتفاظ بالسهم وبسعر مستهدف يبلغ 10.75 ريال.

وقالت الرياض المالية في تقريرها إن شركة دار الأركان قد أنهت عام 2010 مع وجود 268 وِحدة سكنية غير مُباعة من مشروعي القصر والتلال. وأوضح التقرير أن الإيرادات الناتجة عن عمليات التأجير في مجمع مشروع القصر التجاري والبالغة 60 مليون ريال من الممكن أن تظهر آثارها على قوائم الشركة المالية في النصف الثاني من عام 2011، لذلك فإنّه من المُتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الأول من عام 2011 الناتجة من بيع الوحدات السكنية 35 مليون ريال (بانخفاض قدره 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبانخفاض قدره 24% مقارنة بالربع الرابع من عام 2010).

لكن من المُتوقع أن تدعم الإيرادات الناجمة عن مبيعات الأراضي، والتي تُقدر قيمتها بـ 1,037 مليون ريال، إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2011 (بنمو قدره 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونمو قدره 12% مقارنة بالربع الرابع من عام 2010). وبناء على ذلك توقعت الرياض المالية أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 1,073 مليون ريال وذلك في الربع الأول من عام 2011.

وفي اعتقاد الرياض المالية أن ارتفاع هامش الدخل الإجمالي عن 39%، وهو ما حققته الشركة في الربع الرابع من عام 2010، سوف يكون مؤشراً على قوة السوق العقارية في المملكة. يُذكر أن دار الأركان قد عَزَت انخفاض هوامشها الربحية في الربع الرابع من عام 2010 إلى مواقع الوحدات السكنية ومساحات الأراضي المُباعة. هذا وقد توقع التقرير أن يبلغ هامش الدخل الإجمالي للشركة 42%، وهو مُساوي لما حققته في الربع الأول من عام 2010، كما توقع أن يبلغ هامش الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة والإهلاك والاستهلاك 39% وذلك نظراً لانخفاض المصروفات العمومية والإدارية. كما توقع التقرير أن تحقق الشركة دخلاً تشغيليا وصافياً في الربع الأول من عام 2011 بقيمة 410 مليون ريال (بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي) و 365 مليون ريال (بانخفاض قدره 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي) على التوالي.

وقد وضّحت الرياض المالية في تقريرها أن الأمر الملكي الصادر مؤخرا بزيادة قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300,000 ريال إلى 500,000 ريال يُعد خبراً ايجابيا للمطورين العقاريين مثل دار الأركان، خاصة وأن القرض الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية للمواطنين يُعد قرضاً حَسَناً (بدون فوائد)، كما أن مدة القرض قد تصل إلى 35 عاماً. هذا وقد قالت الرياض المالية في تقريرها أن الطلب على قروض الصندوق يُعد قوياً، لكن المدة التي يستغرقها الصندوق من أجل صرف القرض تُعتبر طويلة. وقد توقع التقرير أن يصاحب زيادة عدد القروض المُقدمة من قبل الصندوق زيادة في مبيعات الأراضي. ومع سعي الحكومة السعودية لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، فإنها تسعى لتفعيل برامج تُعنى بتمكين المواطنين من تملك مساكن بأسعار معقولة، ومن وجهة نظر التقرير فإن تلك البرامج سوف لن تُفيد شركة دار الأركان في حال لم تكن تلك البرامج والمشاريع ذات فائدة اقتصادية لها. واعتبرت الرياض المالية أن شركة دار الأركان تُعد من المطورين الروّاد في مجال تطوير المشاريع والأحياء السكنية المتكاملة، ولكن الشركة قد لا تشارك في مشاريع قد تتسم بانخفاض هوامشها الربحية.

وقد بين التقرير أن دار الأركان قد قامت بدفع عائد فعلي قدره 4.3% خلال عام 2010 على ديونها البالغة 7.7 مليار ريال. وتوقع التقرير أن ترتفع تكلفة الاقتراض على الشركة خصوصاً مع استحقاق دين بقيمة 1 مليار ريال في عام 2011 ودين آخر بقيمة 3.75 مليار ريال في عام 2012، ولذلك فقد تسعى الشركة إلى البحث عن بدائل وذلك لارتفاع تكلفة التمويل عليها. وقال التقرير إن قيام الشركة بتمويل رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية في الفصول الأربعة القادمة يُعد احتمالاً وارداً.









عرض البوم صور تمارة   رد مع اقتباس