نشاط ملحوظ في التمويل برهونات الذهب والألماس.. وغياب المصارف ودقة التسعير أبرز العقبات

برزت عمليات التمويل الفردي برهونات المعادن وعلى رأسها الذهب والالماس خلال الاسابيع الماضية في المنطقة الشرقية، وسجلت متاجر الذهب والمجوهرات الكبرى أبرز عمليات التمويل بالرهن وسط إقبال الأفراد للحصول على السيولة السريعة عند رهن الذهب.
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية ل»الرياض» عبداللطيف النمر أن توجه صاغة الذهب والمتاجر نحو التمويل بالرهن يدعم توجهات اللجنة بتحقيق الهدف الرئيسي في بقاء المعدن داخل المملكة والمحافظة عليه كثروة وطنية، مشيراً إلى أن القفزات التي حققها سعر أونصة الذهب عالمياً ساهمت في التوسع في عمليات التمويل بالنسبة للمتاجر لتحقيق الربحية، بالاضافة إلى وعي الأفراد بأهمية المحافظة على المقدرات الشخصية من المعادن نظراً لما يمثله كونه أداة استثمار آمنه.
ولفت النمر إلى أن حصول الفرد على السيولة مقابل التسديد عند انتهاء المدة يعتبر دينا مع بقاء ملكية الذهب للفرد مما يعزز فرص الاحتفاظ به.
وعن غياب مؤسسات التمويل عن الاستثمار برهن الذهب قال النمر أن إقبال المستثمرين على رهن الذهب يدعو المصارف إلى الاستثمار فيه بطريقة الرهن لوجود الحلول والطرق التمويلية المناسبة ولقدرة المصارف المالية على تلبية وسد الحاجة السوق للسيولة باستثمار آمن كالذهب.


وأوضح النمر أن المصارف بحاجة الى متخصصين وخبراء في الذهب لتحديد أسعاره ولكشف نوعياته بدقة ليتنى للمصرف تقديم خدماته.
وعن العقبات التي تواجه التمويل برهن الذهب قال النمر أنه ما زال سوق التمويل بالرهن في نطاق ضيق مقابل الطلب، بالاضافة لغياب النظام المؤسساتي عن الاستثمار في التمويل في الاسواق الخاصة بالمعادن، حيث يوصف بالاجتهادات الفردية في ظل غياب الأنظمة واللوائح التي تنظم الاقتراض بالمعادن عموماً، مبيناً أن تثمين الذهب وتقييمه أبرز التحديات التي تواجه العملاء والمتاجر على حد سواء.
وعن آليات التمويل رد النمر قائلاً: إن العميل يجلب المصوغات الذهبية التي يرغب برهنها وعند تقدير قيمتها يتم تمويل الفرد بالقمية ذاتها دون حتساب القيمة التصنيعية ثم يتفق على مدة للسداد ملزمة لجميع الاطراف أو يحق للمتجر بيع الذهب.
وعن المكاسب التي تستهدفها المتاجر قال النمر أنه في حال الشراء تنقص قيمة التصنيع، بالاضافة الى التوقعات بارتفاع الاسعار مستقبلاً فيعتبر شراء الذهب أقل من قيمته بالتصنيع بالاضافة الى سعر الجرام الواحد يختلف في حالة البيع أو الشراء بالنسبة للمتاجر.
من جهته قال احد المستثمرين في مجال رهن الذهب محمد المحمد أن متجره يشتري الذهب من العميل في حال رغبته الحصول على المال وبعد تقييم الذهب تنخفض قيمة الشراء بنحو 20% عن سعر السوق مراعاة لأي تغيرات مستقبلية في الاسعار وعلى أساس القيمة بعد خصم 20% والتي تعادل تغيرات السعر والقيمة المصنعية يحصل العميل على مبلغ التمويل في مدة معينة، حيث يسلم المبالغ المادية التي تسلمها ويحصل على الذهب.
لافتاً إلى أن عمليات التمويل بالذهب شهدت إقبالاً كبيراً خلال الاشهر الماضية بعد ازدياد قناعة المستثمرين باهمية الحفاظ على الذهب كخيار استراتيجي والحصول على السيولة الطارئة.
وعن حدود مبالغ التمويل قال المحمد ان حجم التمويل للفرد بحسب حجم الموجودات لديه من الذهب ويصل المبلغ الى حدود 100 ألف ريال وبمتوسط مدة تسديد لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام.
وعن حجم الإقبال رغم وجود فرص تمويل أخرى قال المحمد التمويل بالرهن من أفضل الحلول التمويلية كون المعدن يبقى في ملكية الفرد، بالاضافة لأن الرهن أفضل من البيع.
وعن وجود سوق التمويل بالرهن قال المحمد السوق مزدهر حالياً رغم وجوده في المملكة من 12 سنة.