منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة - بدأت الصحافة تطبل للسوق للتصريف وكأن أحداً سألها؟؟

08-13-2011, 01:10 AM

إجمالي الناتج المحلي للفرد مرشح للارتفاع إلى 68.6 ألف ريال

«سامبا» يتوقع نمواً اقتصادياً قوياً في السعودية يماثل النسب المسجلة في الأسواق الصاعدة

النمو الاقتصادي مرتبط باستقرار إنتاج وأسعار النفط الخام
الرياض - الرياض
توقع تقرير اقتصادي ان تصل نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي إلى 6.5% هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003، وتماثل النسب المسجلة في معظم الأسواق الصاعدة.
وتوقع التقرير الاقتصادي الذي اصدرته مجموعة سامبا المالية أن يتراجع النمو بعض الشيء إلى 4% في العام القادم. غير أن ذلك يعكس إلى حد كبير استقرار إنتاج النفط الخام مشيرا الى أن جميع العوامل تشير إلى نمو اقتصادي قوي في السعودية على نحو شامل في عام 2011م.
وقال: ينبغي أن يواصل القطاع غير النفطي انتعاشه، لينمو بنسبة 5.2% بالمقارنة إلى 5.4% في 2011م، ومن المنتظر انتعاش النمو الشامل إلى 4.5% في عام 2013 مع استمرار معدل التوسع في القطاع غير النفطي بما يزيد على 5%، ويتجه إنتاج النفط إلى الصعود مرة أخرى.
واضاف من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى حوالي 18300 دولار هذا العام، اي ما يعادل 68.6 الف ريال، وأن يرتفع إلى 19300 دولار بحلول عام 2013م. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد تضاعف في أقل من عشر سنوات.
واضاف التقرير ان التعافي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بدأ يسير بخطى سريعة بفضل التدابير المالية الجديدة التي يتوقع أن تشهد نمو الإنفاق الحكومي الشامل بحوالي الثلث في العام الحالي. والواقع أن الكثير من هذه التدابير الجديدة، مثل تعديلات الأجور تنعكس تأثيراتها مباشرة في زيادة الاستهلاك الخاص، وتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5.5 ٪ هذا العام. ومع الارتفاع الشديد في إنتاج الهيدروكربونات أيضا، ينبغي أن يصل النمو الشامل إلى حوالي 6.5 % في 2011، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003 ، وينتظر أن يتراجع النمو إلى نحو 4% في عام 2012 مع تخفيض الإنتاج النفطي، ولكن الاقتصاد غير النفطي ينبغي أن يظل قويا. ويكمن التحدي الرئيسي في مشكلة التضخم، الذي يولده حاليا ارتفاع أسعار الواردات والإيجارات المحلية. ومع ذلك، تساعد الزيادة في الدعوم الحكومية على تقليل ضغوط أسعار التجزئة، وينبغي أن يبدأ تضخم الإيجارات تراجعه على المدى المتوسط مع دخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى سوق العقارات.