البنوك السعودية تتجه لتحقيق أعلى أرباح.. ومحافظها تحقق40 % من الناتج المحلي
المصدر: الرياض السعودية آخر تحديث : 05 نوف 2011 11:17
أكدت مؤشرات اقتصادية أن البنوك السعودية تتجه نحو تحقيق نتائج جيدة لم تتحقق منذ عام 2007، حيث بلغت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 حوالي 24 مليار ريال ، وبنسبة نمو بلغت %19 عن الفترة نفسها من عام 2010.
وبدأ القطاع المصرفي السعودي يتعافى حالياً من الآثار السلبية التي لحقت به على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حيث عزز من أرباحه نتيجة توجه السياسة الاقتصادية والمالية في المملكة إلى الإنفاق على المشاريع الاقتصادية المنتجة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وبالتالي نمو التسهيلات الائتمانية لتمويل الزيادة في إنتاجية القطاعات والاستهلاك المحلي .
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر خلال ملتقى الكويت المالي الأسبوع الماضي على أن النشاط المصرفي في المملكة هو الأكثر استقرارا في الوقت الحالي، لاسيما مع نمو أصول البنوك وبالأخص الإقراض الذي ينمو بمعدلات تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم.
وقالت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية إن محفظة البنوك السعودية الائتمانية بلغت حوالي 833 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2011 ، وبنسبة نمو بلغت %9.6 مقارنة مع سبتمبر 2010.
وأما بالنسبة لتوزيع الائتمان على القطاعات الاقتصادية، فهو يتوجه جزء كبير منها إلى قطاع التجارة، حيث تستحوذ على %24 من إجمالي التسهيلات، يليه قطاع الصناعة بنسبة %13. أما النسبة الأكبر، والتي تبلغ %37، فهي تتركز بمعظمها في القروض الشخصية والاستهلاكية.
وبالرغم من نمو أصول القطاع المصرفي السعودي إلى تريليون و470 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2011 مقارنة مع نحو 829 مليار ريال نهاية عام 2006، فإن حجم القطاع لا يزال صغيرا مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل نسبة أصول البنوك السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006 - 2010 حوالي %77 .
ومن المتوقع أن تسجل %72 خلال عام 2011 بالتزامن مع النمو في الناتج المحلي ليصل إلى ترليونين و100 مليار ريال . ومن المرجح أن تشكل محفظة التسهيلات الائتمانية حوالي %40 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 مما يدل على الهامش الكبير للنمو في المستقبل.
ولا يزال قطاع البنوك السعودي الأكبر خليجيا بقيمة سوقية تساوي 303.75 مليار ريال أو ما يعادل %35 من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك الخليجية. كذلك لا يزال قطاع البنوك السعودي الأكثر سيولة بقيمة تداول منذ بداية السنة تجاوزت 67 مليار ريال. ويتجه قطاع البنوك السعودي نحو تحقيق أرباح قد تصل إلى حوالي 31 مليار ريال خلال عام 2011.
وتعتبر البيئة التشغيلية القوية والمستقرة بالتزامن مع النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي، هي أبرز العوامل الإيجابية للبنوك السعودية.