منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة - دراسة بحثية: فشل الاشتراكية والرأسمالية يؤكد أن المستقبل للاقتصاد الإسلامي

12-22-2011, 07:45 PM

دراسة بحثية: فشل الاشتراكية والرأسمالية يؤكد أن المستقبل للاقتصاد الإسلامي

أكد الدكتور حسين حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، خبير المعاملات الإسلامية، أن فشل الاشتراكية والرأسمالية يؤكد أن المستقبل سيكون للاقتصاد الإسلامي.

وأشار شحاتة في دراسة أعدها حول الاقتصاد الإسلامي - إلى أننا إذا تدبرنا تطور ونمو الاقتصاد الإسلامي، سواء في مجال الفكر أو التطبيق لوصلنا إلى نتيجة حتمية بأن المستقبل له وأنه هو الحل لما يعانيه العالم من مشاكل الربا والبطالة والاحتكار والغش والرشوة والتكتل والتضخم والإنفاق الترفي واستغلال الدول الغنية للدول الصغيرة.

ولقد تحققت هذه النبوءة بعد فشل النظام الاقتصادي الاشتراكي والأخطاء الجسيمة الواضحة في النظام الرأسمالي.. بل نجد أن علماء الاقتصاد الرأسمالي يبحثون عن نظام اقتصادي بديل.. وبعضهم يقول بكل أمانة بأن البديل هو الاقتصاد الإسلامي.

فيقول عالم اقتصادي فرنسي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد العالمي سنة 1989/1990 م إن النظام الاقتصادي الرأسمالي مهدد بالانهيار حيث به العديد من الثغرات والمشكلات الخطيرة الكفيلة بهدمه منها: المعاملات الورقية – المضاربات الورقية في الأسواق العالمية – التضخم – تضخم المديونيات على الدول الفقيرة – الفساد الأخلاقي في المعاملات – ارتفاع أسعار الضرائب.
وحتى يمكن إصلاح هذا النظام وإنقاذه من الانهيار يجب الاهتمام بالجوانب الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية، حيث هناك مشاكل لا تحل إلا من خلال القيم والمثل والدين، بالإضافة إلي تغيير نظم المعاملات البنكية، حيث تقوم على أساس الاستثمار الفعلي من خلال نظام المساهمات والمشاركات، مع إلغاء الضرائب المختلفة والاكتفاء بضريبة على رأس المال في حدود 2%، وكذلك إلغاء المضاربات الورقية وأن تكون المعاملات على أساس بضائع حاضرة.. ويلاحظ أن هذه الحلول لها أصل في الاقتصاد الإسلامي.

أما عن إمكانية التحول من النظام الوضعي الحالي إلي النظام الإسلامي، فأوضح د.حسين شحاتة أن تغيير النظم الاجتماعية لابد وأن يتم في صورة خطوات تدريجية وهذا ما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم في تطهير المجتمع من الربا وشرب الخمر، إذ أخذ بمبدأ التدرج، ولاسيما وأن هناك ارتباطات وعهود ومواثيق موجودة تحتاج إلي التعديل في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية.. وعلى ذلك فإن الانتقال من النظم الوضعية إلي نظام الاقتصاد الإسلامي يتطلب:
1- التوقف عن إصدار قانون أو قرار يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
2- تنقية القوانين القائمة من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
3- وضع لوائح تنفيذية للتطبيق المعاصر لفقه المعاملات في ضوء ما يتسع من مرونة، وضع صيغ العقود والاتفاقيات بما يناسب ذلك.
4- إنشاء معاهد تدريبية لتطبيق اللوائح التنفيذية للاقتصاد الإسلامي وتدريس علوم الاقتصاد وفقه المعاملات ونظم المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في جميع مراحل التعليم بأسلوب يتفق مع مستوي كل مرحلة.
5- تطوير المؤسسات الحكومية الحالية المعنية بأمر الاقتصاد والمال بما يتواءم مع طبيعة تطبيق الاقتصاد الإسلامي.
6- إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية مثل المصارف الإسلامية وهيئات الاستثمار الإسلامي وهيئات التأمين والتكافل الإسلامي وغيرها اللازمة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي.

ويلفت د.حسين شحاتة - في بحثه - إلي أن الفرد المسلم هو أساس تطبيق مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي فعندما يلتزم بالقواعد والأحكام الشرعية في معاملاته الاقتصادية، وعندما يلتزم هو وزوجته وأولاده في بيته بتطبيق الاقتصاد الإسلامي يكون ذلك الأساس لتطبيق الاقتصاد الإسلامي وهكذا.. وبكلمات أخري أنه عندما يقوم كل مسلم بتطبيق الاقتصاد الإسلامي على نفسه وفي بيته وفي مجتمعه يطبق الاقتصاد الإسلامي على مستوى الدولة, وهذا ما فعله الرسول محمدد (ص)، حيث اهتم بالفرد المسلم أولاً ثم بعد ذلك بنى الدولة الإسلامية.

للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala