عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2012, 06:26 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 5
المشاركات: 4,781 [+]
بمعدل : 0.98 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
تمارة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم السعودية
وزير التجارة السعودي يحلُ تنفيذية لجنة المساهمات العقارية ويهيكل أمانتها العامة



أعلنت وزارة التجارة والصناعة حل اللجنة التنفيذية المناط بها منذ نحو 3 أعوام تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، التي كان يترأسها الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام إدارة الحقوق في وزارة الداخلية، وتكليف أمين متفرغ للجنة.

وشملت قرارات الوزير، التي كشف عنها بيان صحفي قبل قليل، حصلت "أخبار 24" على نسخة منه، إعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزارة، وتكليف أمين متفرغ للجنة، في حين لم يسم البيان أمين اللجنة المعين.

وأشار البيان إلى أنه تم التوصل لهذه القرارات بعد عقد اجتماع لجنة المساهمات العقارية برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة، وبحضور كامل أعضائها، والمؤمل أن تساهم في سرعة انتهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة.

ويقدر عدد المساهمات العقارية المتعثرة "المصرحة"، يتجاوز 40 مساهمة، فيما تظهر تقارير صحافية، أن هناك عددا لا يقل عن 200 مساهمة "غير مرخصة"، وتقدر ذات المصادر قيمتها مجتمعة بما يتجاوز 10 مليارات ريال.

وبحسب تصريح وزارة التجارة، "قرر الاجتماع التوصية بتعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم، كما أكد ضرورة أن تعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسة".

وأضاف البيان "قد بدأت الأمانة الجديدة بتنفيذ قرارات اللجنة والعمل بشكل مدروس للمضي قدماً في عمليات تصفية المساهمات المتعثرة بشكل سريع وفعال، وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة".

ودبت في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأعوام الخمسة الماضية، موجة عريضة من المساهمات العقارية، اعتمدت على إغراء المساهمين بهوامش ربحية عالية، في ظل عدم وجود أي تنظيمات تحكمها، حيث كان يطلقها أصحاب مكاتب ومؤسسات عقارية متوسطة.

وفيما لم يكن حينها لوزارة التجارة أي دور يذكر في جانب تنظيمات وضبط السوق، يذكر مراقبون للسوق العقاري، كيف ساعدت الوزارة عبر منحها كثيرا من التراخيص في إفشاء هذه الظاهرة، التي على أثرها ظهر العديد من عمليات الاحتيال.

وفي حين تعيد الوزارة اليوم تشكيل اللجنة بتصفية المساهمات، كانت السلطات العليا قد منعت تنظيم المساهمات العقارية في عام 2008 إلا بموجب ما يتفق مع نظام خاص أصدر حينها، حيث عمد النظام إلى سن عدد من القوانين الصارمة لضمان حقوق المساهمين والقضاء على عمليات التحايل.

وكان مجلس الوزراء قد أمر في مطلع العام الجاري، بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليف قضاة خارج وقت الدوام لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ووجهت بأن تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة بشأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها.

وأكد المجلس على الجهات المعنية "الداخلية، مؤسسة النقد العربي السعودي، العدل، الشؤون البلدية والقروية"، سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب، كما خصص المجلس مبلغ 20 مليون ريال للجنة المساهمات للصرف على مكافآت أعضائها وتعاقداتها.

ومن غير المعلوم، إلى أين وصلت أعمال اللجنة في تشكيلها السابق، غير أن وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل، وهو المتحدث الرسمي باسم اللجنة، دأب على إطلاق تصريحات صحافية، قال في آخرها: إن اللجنة أدرجت نحو 120 من أصحاب المساهمات المتعثرة على قائمة الممنوعين وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، وأدرجت 22 ممن لم يتعاونوا معهم على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة.











عرض البوم صور تمارة   رد مع اقتباس