قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للمرة الاولى يوم الاحد انه سيعرقل فرض ضريبة على المعاملات المالية على المستوى الاوروبي ما لم يكن فرضها عالميا مما يزيد حدة المواجهة مع أعضاء كبار بالاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وألمانيا.
وقال انه يحق لفرنسا المضي قدما بمفردها في فرض ضريبة على المعاملات المالية اذا أرادت ذلك.

وتدعو باريس وبرلين الى فرض ضريبة على المعاملات المالية في الاتحاد الاوروبي لكن بريطانيا ترفض بشدة متخوفة من أن تلحق الضرر بمدينة لندن المركز المالي العالمي والتي ستكون مصدر جزء كبير من حصيلة الضريبة.

ويأتي تهديد كاميرون بعرقلة الضريبة بعد أن أثار غضب شركاء بلاده في الاتحاد الاوروبي العام الماضي عندما رفض ابرام معاهدة جديدة للاتحاد من أجل مزيد من التكامل المالي في منطقة اليورو وهو ما كان يهدف الى نزع فتيل أزمة ديون المنطقة. وقال منتقدون ان الخطوة قد تعزل بريطانيا عن سائر دول الاتحاد الاوروبي الست والعشرين.

وقال كاميرون في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "فكرة فرض ضريبة أوروبية جديدة في وقت لن تسري فيه تلك الضريبة في أماكن أخرى لا أعتقد أنها معقولة ولذا سوف أمنعها."

وقال "ما لم يتفق العالم بأسره في نفس الوقت على أن نفرض جميعا ضريبة ما فاننا لن نمضي قدما في ذلك."

ويتطلب فرض ضريبة على مستوى الاتحاد الاوروبي موافقة كل الدول الاعضاء السبع والعشرين.

كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد تعهد يوم الجمعة بالمضي في فرض ضريبة جديدة تعرف باسم "ضريبة توبين" على المعاملات المالية حتى بدون شركاء فرنسا في الاتحاد الاوروبي وذلك في مواجهة معارضة بريطانية شديدة.
وقال كاميرون "اذا أراد الفرنسيون أنفسهم المضي قدما في فرض ضريبة على المعاملات في بلدهم فلهم مطلق الحرية في ذلك."

لندن (رويترز)