12-18-2011, 07:51 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
| المعلومات | | الكاتب: | | | اللقب: | عضو مميز | | الرتبة | | | البيانات |
| التسجيل: | Dec 2010 | | العضوية: | 5 | | المشاركات: | 4,781 [+] | | بمعدل : | 0.98 يوميا | | اخر زياره : | [+] |
| الإتصالات | | الحالة: | | | وسائل الإتصال: | |
| المنتدى :
مركز بورصة الاسهم السعودية
أظهر تقرير أعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنامي وترسخ ********** الخليجية المشتركة ، من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها ، مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون ، والذي تمثل ********** الخليجية المشتركة أحد أهم مظاهره ، وربما أكثرها ارتباطاً بالمواطن ، حيث أن فكرة ********** تتمحور حول تكريس المواطنة الاقتصادية الخليجية ، وتقوم على مبدأ أساس هو تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة عضو ، بحيث تمنح لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
ففي مجال السماح بتملك مواطنـي دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، الذي هو أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، فإن البيانات الإحصائية تظهر أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010م ليبلغ 10657 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام 2009 ، الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك ،كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010 ، مقارنة بـ 67416 حالة تملك في نهاية عام 2009.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2010 ، وبعدد 4604 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 43% من إجمالي عدد المتملكين للعقار ، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 4370 حالة تملك وبنسبة قدرها 41% ، وحلّت المملكة العربية السـعودية في المرتبة الثالثة بـ 819 حالة تملك ، وبنسبة قدرها 8% ، واحتلت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر المراتب الرابعة والخامسة والسادسة.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس ، حيث بلغ عددهم 4158 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، وتلي ذلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة بعدد 2474 مواطن ، ثم مواطنو مملكة البحرين في المرتبة الثالثـة بعدد 1846 مواطن ، واحتل مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1204 و544 و431 مواطنا على التوالي.
أما في مجال مساواة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، فتظهر الإحصائيات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى . وتبين الإحصائيات كذلك زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي 6279 موظفاً في العام 1995 إلي حوالـي 10782 موظفاً في العام 2000 ، ثم إلى 14328 موظفاً في العام 2005 ليصل العدد إلى 21351 موظف في العام 2010.
كما تظهر الإحصائيات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من 9070 موظفاً في العام 2004 إلى 12200 في العام 2007 ، ليصل إلى 15846 موظفاً في العام 2010. وتمثل دولة الكويت الجهة الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس للعمل فيها ، حيث بلغ عددهم 19 ألف موظفاً في القطاع الأهلي ، وحوالي 11 ألف موظفاً في القطاع الحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى قد قرر في ديسمبر 2004 أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ، في القطاعين العام والخاص ، بحيث يكون التطبيق اختياراً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005 ، وإلزامياً من أول يناير 2006 . ولقد يسر هذا القرار انتقال المواطنين للعمل في الدول الأعضاء الأخرى.
في مجال تنقل وإقامة المواطنين ، فلقد أصبح المواطنون يتنقلون بيسـر وباستخدام البطاقة الذكية ، وبلغ عدد من تنقلوا فيما بين الدول الأعضاء 16 مليون مواطن في العام 2010 ، وهي حركة تغذيها قرارات ********** الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي . ولقد استقبلت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حوالي 6 مليون مواطن من دول المجلس ، لكل منهما.
أما فيما يخص المساواة في التعليم ، الذي هو الآخر أحد مسارات ********** المشتركة ، فلقد وافق المجلس الأعلى في نوفمبر 1985 على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها ، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الدولة التي تتم فيها المعاملة . وهذا أحد القرارات المهمة التي يسرت إقامة وانتقال مواطني دول المجلس . وتظهر الإحصائيات أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى قد بلغ حوالي 38000 طالب وطالبة ، منهم 16600 في المرحلة الابتدائية ، و 13000 في المرحلة المتوسطة ، و 8400 في المرحلة الثانوية.
وفيما يتصل بالمسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، حيث تم السماح في ديسمبر 2000 بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطاً ، تم تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربع أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية ، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر ، والوكالات التجارية ، فالملاحظ أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في إعداد المستفيدين من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 32 ألف رخصة حتى عام 2010 . وتمثل الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر منحاً لتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في العام 2010 ، وبمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة ، فلقد بلغ عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 652 شركة مساهمة في 2010 ، وبرأسمال يصل إلى حوالي 213 مليار دولار . أما عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات فلقد بلغ حوالي 527 ألف مساهم في العام 2010.
وتظهر البيانات الإحصائية ارتفاع نسبة الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى 96% في العام 2010 . وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ 210 شركة ، تليها المملكة العربية السعودية بـ 146 شركة ، ثم سلطنة عمان بـ 126 شركة.
وبحسب الإحصائيات الصادرة من قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون فإن قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 ، والسـوق الخليجية المشتركة ، في يناير 2008 ، انعكس إيجاباً على حجم التجارة البينية لدول المجلس ، والذي قفز من 15 مليار في العام 2002 ، أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي إلى حوالي 20 مليار في العام 2003 . كما عزز قيام ********** الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية ، التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل إلى ما يربو على 65 مليار دولار في العام 2010 ، وهي زيادة كبيرة إذا ما أخذ بعين الحسبان أنها كانت حوالي 6 مليار دولار في العام 1984 ، وظل ارتفاعها تدريجياً وبطيئاً إلى العام 2003 ، حيث شهدت منذ ذلك الحين قفزات متلاحقة ، ومن المتوقع أن تسجل خلال العام الحالي 2011 ، زيادة كبيرة أخرى.
إن ********** الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم ، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة ، وناتج قومي تجاوز الترليون دولار في العام 2010 ، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار في العام ذاته.
|
|  |
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
