12-28-2011, 02:01 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مميز | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | Nov 2010 | العضوية: | 4 | المشاركات: | 2,194 [+] | بمعدل : | 0.45 يوميا | اخر زياره : | [+] | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مركز بورصة الاسهم الخليجية تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية العالمية يهدد الشركات السعودية في العقد القادم المصدر: الرياض السعودية آخر تحديث : 20 ديس 2011 08:46 أشار تقرير اقتصادي الى أن المملكة ما زالت معرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة اعتمادها الكبير على الاستيراد وعدم القدرة على إيصال ارتفاع التكاليف للمستهلك مما يتسبب في المزيد من الضغط على هوامش شركات المواد الغذائية.
وذكرت شركة الأهلي كابيتال في تقريرها حول أثر تضخم أسعار الأغذية العالمية على قطاع الأغذية السعودي أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت بشكل كبير عامي 2007 و 2008 إلى جانب الاثني عشر شهراً الماضية نتيجة تزايد الطلب وارتفاع استخدام المحاصيل الغذائية كوقود حيوي وانخفاض مكاسب الكفاءة من حيث استخدام الأراضي. وقال رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف في الأهلي كابيتال فاروق مياه: على الرغم من توقعاتنا بانخفاض أسعار الأغذية خلال عام 2012، إلا أننا نعتقد أن التضخم سيستمر في السنين القادمة.
قلق شركات الاغذية
وأوضح مياه أن أي ارتفاع في أسعار الأغذية العالمية سيشكل مصدر قلق لشركات الأغذية السعودية نتيجة لتعرضها واعتمادها على هذه المواد الأساسية.
وبوجه عام، تمكنت شركات الأغذية السعودية تاريخياً من تمرير تضخم التكاليف إلى المستهلك، إلا أنه مع الارتفاع النسبي للتضخم السعودي ستمنع الحكومة تمرير زيادة الأسعار إلى المستهلكين، حيث رفعت شركة المراعي في يوليو الماضي سعر عبوة الحليب «2 لتر» من 7 إلى 8 ريالات، إلا أنها أجبرت بعد أسبوع واحد على التخلي عن هذه الزيادة بسبب تدخل الحكومة، مما يصعب على شركات الأغذية تمرير التضخم إلى المستهلك النهائي، وبالتالي يضعف الهوامش الربحية، لذا يتوجب على الشركات أن تكون مبتكرة وفعالة في طريقة استخدامها للمواد الخام، بالإضافة إلى خفض التكاليف في بنود أخرى من أجل الحفاظ على هامش الربحية.
زيادة متواصلة للاسعار
من جهتها، تعتقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد القادم ليتراوح بين 15 و30%، ومن المتوقع أن يكون التضخم سائداً.
ويشير تقرير «الاهلي كابيتال» إلى أن السعودية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية متطلباتها، ومن المتوقع تضاعف استيرادها للمواد الغذائية من 63 مليار ريال عام 2010 إلى 132 مليار ريال مع حلول عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على الواردات نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي للمحاصيل بسبب شح المياه وعدم ملائمة الظروف المناخية.
ومع أن سياسة الحكومة بين عامي 1970 و 1990 كانت تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إلا أن هذا تغير واصبح الهدف الحالي هو العمل مع الدول ذات الأراضي الخصبة التي تفتقر إلى الاستثمارات المالية للاستفادة من ذلك.
|
| |