01-10-2011, 07:33 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو مميز | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | Nov 2010 | العضوية: | 4 | المشاركات: | 2,194 [+] | بمعدل : | 0.45 يوميا | اخر زياره : | [+] | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى :
مركز بورصة الاسهم الخليجية الاقتصاد العالمي في عام 2010 والآفاق الاقتصادية المتوقعة لعام 2011 إن احتمالية حدوث تعافٍ اقتصادي عالمي متوازن ومتكامل في عام 2011 يبدو ممكنًا. فمن الأرجح أن يمتد الوضع الذي شهده عام 2010 حتى نهاية عام 2011 حيث سيستمر تعافي اقتصاديات الدول الصناعية بوتيرة بطيئة، في حين أن اقتصاديات الأسواق الناشئة سوف تنمو بنفس السرعة التي شهدتها في عام 2010 إن تحقيق انتعاش قوي ومتوازن ومستدام يتطلب استعادة التوازن على المستويين الداخلي والخارجي؛ الأول يتم تحقيقه من خلال تعزيز الطلب المحلي وتحديدا الطلب الخاص الاستهلاكي، والثاني من خلال زيادة الصادرات. ان تحقيق الانتعاش المطلوب لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تعزيز هاتين الركيزتين، وبعدها يمكن النظر في إمكانية تعزيز الوضع المالي الحكومي في الدول التي أصبحت تعاني عجوزات كبيرة في ميزانياتها الحكومية. فالاقتصاديات المتقدمة تعاني من ضعف الاستهلاك وانخفاض مستويات الاستثمار. وبالرغم من التحسن الطفيف في ميزانها التجاري إلا أنها ما زالت تعاني من عجوزات كبيرة في حساباتها الجارية. أما الاقتصاديات الناشئة (وخاصة الآسيوية) فلا تزال تفتقر إلى الطلب المحلي القوي والكافي لتعزيز النمو، كما أنها تحتفظ وتحقق فوائض ضخمة في حساباتها الجارية. إن إعادة التوازن والانتعاش العالمي يتطلبان من الدول التي تعاني من عجز في حساباتها الجارية أن تزيد اعتمادها على الطلب الخارجي والتصدير، في حين أن الدول ذات الفائض يجب أن تفعل العكس وتتحول من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي وتقلل اعتمادها على الصادرات. إن تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول ذات الفائض قد تسهم في إعادة التوازن الداخلي المطلوب إذا لم يتم استخدام الإجراءات النقدية المضادة لإبطال مفعوله ، فالتدفقات الكبيرة تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة ، الأمر الذي يساعد في التحول من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي . بالإضافة إلى ذلك، فهي تزيد من مقدار السيولة في الاقتصاد مما يجعل عملية الاقتراض أسهل وأقل تكلفة، وهذا أيضا يعزز الطلب المحلي.
|
| |